علمت "الحياة" من مصادر مطلعة في باريس ان رئاسة الحكومة الفرنسية ووزارة المال "تعرقلان" في اقرار المساعدات المالية الى لبنان، فيما تدفع الرئاسة الفرنسية الى اقرارها نظراً الى ضرورتها. وتتساءل الأوساط الحكومية عن سبب اعطاء الأولوية للبنان في ظل ظروف ليونيل جوسبان الحذر في اقرار مثل هذه المساعدات، اضافة الى ان الوضع في لبنان "غير مشجع" لاعطائه مثل هذه الأولوية. في الوقت نفسه، تعترف مصادر مختلفة في فرنسا بأن الوضع في لبنان مجمّد داخلياً وعلى الصعيد الاقليمي، وتعتبر ان انتخابات الرئاسة المتوقعة في الخريف المقبل ستشكل متنفساً للبلد. من جهة اخرى، قالت مصادر مسؤولة في الاتحاد الأوروبي ان وفداً لبنانياً برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية، ظافر الحسن، سيصل الى بروكسيل ليستأنف في 23 و24 نيسان ابريل الجاري، المفاوضات في شأن اتفاق الشراكة بين لبنان والاتحاد. واشارت المصادر الى ان المشكلة الكبيرة التي سيواجهها لبنان على صعيد اتفاق الشراكة والارتفاع الشديد في الانفاق العام وتزايد العجز في الموازنة الذي بلغ وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي 20 في المئة من اجمالي الناتج القومي، وهي نسبة "شديدة الارتفاع" برأي المسؤولين الأوروبيين. ورأت المصادر انه من اجل معالجة هذا العجز لا يملك لبنان سوى حلين احدهما القيام باصلاح للنظام الضرائبي لزيادة عائدات الموازنة، أي فرض ضرائب جديدة تضاف على الضرائب الموجودة حالياً، أو خفض الانفاق العام بنسبة مرتفعة يفترض ان تصل الى 50 في المئة، وهو أمر "شديد الصعوبة". وقالت انه اذا التزم لبنان مع الاتحاد الأوروبي بالتبادل الحر في اطار اتفاقية الشراكة، فإنه سيضطر الى خفض رسومه الجمركية وتحويل جزء من عائدات هذه الرسوم الى ضرائب داخلية. وذكرت ان عائدات الرسوم الجمركية تشكل نحو 50 في المئة من مجمل عائدات الخزينة اللبنانية وهو الحد الأقصى بالنسبة الى بلد متوسطي. وأشارت الى ان المفاوضات في شأن اتفاق الشراكة سيستغرق وقتاً طويلاً وان التبادل الحر قد لا يدخل حيز التطبيق بين لبنان والاتحاد قبل نحو 15 سنة.
