في ورشة عمل في شأن اتفاق الشراكة . لبنان يطلب من الاتحاد الاوروبي تقديم مساعدات مالية وتقنية

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اللبناني ناصر السعيدي ان "مشروع اتفاق الشراكة الأوروبية تنبثق منه تغيرات مهمة في بنية الاقتصاد اللبناني".
وطلب الوزير من الاتحاد الأوروبي "درس المطالب اللبنانية بدقة وتقديم مساعدات مالية وتقنية"، مشيراً الى انه "لا يمكن أن يكون هذا الاتفاق مشابهاً للاتفاقات التي تمّ التفاوض عليها مع دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وكان السعيدي يتحدث في ورشة عمل نظمها المركز اللبناني للدراسات اول من أمس بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور" بعنوان "التكيّف المالي لمواجهة تحديات الشراكة الأوروبية - المتوسطية".
وطالب السعيدي الاتحاد الأوروبي بأن "يتضمن اتفاق الشراكة تحرير تجاري متبادل عبر إزالة تدريجية للحواجز الجمركية وغير الجمركية وإيلاء حق إنشاء المؤسسات وتجارة الخدمات أهمية، خصوصاً ان الجانب اللبناني أوضح للأوروبيين ان حق إنشاء المؤسسات لديه هو أكثر انفتاحاً على ما هو عليه في بعض دول الاتحاد الأوروبي".
وأشار الى "موضوع أساسي حول الدعم المالي والمنح والمساعدات المقدمة الى لبنان". ولاحظ ان "جزءاً من الاتفاق لا يزال ناقصاً وهو يتعلق بالعمالة والهجرة وحقوق العمال".
وعرض الإصلاحات الواجب التخطيط لها في لبنان وتتلخص بتسريع الإصلاح المالي وبرنامج طويل الأمد لإرساء الاستقرار المالي والنقدي ودعم قدرات الإدارة الرسمية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمضي في مشروع انشاء السوق العربية المشتركة.
وقال رئيس المركز بول سالم ان "الورشة تهدف الى مراجعة ملف المفاوضات اللبنانية - الأوروبية حول اتفاق الشراكة والتركيز على القضايا المالية العامة التي قد تتأثر في شكل مباشر أو غير مباشر باتفاق الشراكة وكيفية التمهيد لتأثير الشراكة بواسطة سياسات مالية تجنّب الدولة مزيداً من الضغط على العجز والدين العام".
وقال سفير المانيا في لبنان بيتر فيتغ ان "الإصلاح المالي ومضاعفة الموارد قضية جوهرية في البنية الاقتصادية اللبنانية".
واضاف انه "لا يجب على الجانب الأوروبي أن يقلّل من أهمية المصاعب التي ستواجه لبنان في بناء بنية ضرائبية جديدة وبالتالي هيكلية إدارية حديثة". وأبدى "استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان على مواجهة التحديات الجديدة".
وشدّد رئيس وفد اللجنة الأوروبية في لبنان ديمتري كوركولاس على "العمل بتأن"، مشيراً الى "خطر من رد فعل عكسي في حال جاء خفض التعرفة الجمركية لمصلحة الواردات الأوروبية".
واعتبر ان "الواردات الجمركية مصدر مهم للعائدات في الدخل القومي اللبناني الإجمالي إذ تشكل نسبة 60 في المئة منه، وان 55 في المئة من الواردات هي من أوروبا ما يعني خسارة ما نسبته خمسة في المئة من الناتج المحلي عندما تنتهي التعرفة الجمركية نهائياً".
واقترح "اعتماد مبدأ ضريبة القيمة المضافة وهو نظام ضريبي اتبعته حتى الآن 115 دولة ولم ينتهجه لبنان. وهو السبيل الأفضل لتحقيق عائدات".
واستغرب اولاف كونرغن من مؤسسة "كونراد اديناور" من "طلب بعض الدول العربية التي وقعت عقود شراكة أوروبية اجراء دراسات من المؤسسة حول النتائج الاقتصادية لاتفاق الشراكة".