اوروبا تحصل على نصف حاجاتها النفطية من منطقة الخليج . الصادرات العربية تمثل ربع تجارة البترول في السوق العالمية

تتوافر مصادر الطاقة خصوصاً البترول والغاز الطبيعي في العالم العربي باحتياطات هائلة، اذ يمثل احتياط النفط نسبة 62 في المئة من الاحتياط العالمي. وتمثل صادراته اكثر من 25 في المئة من تجارة النفط في العالم، هذا بخلاف توافر حوالى 21.6 في المئة من الاحتياط العالمي للغاز الطبيعي في الوطن العربي. وينتج العالم العربي ثلث بترول العالم، وتحصل الدول الأوروبية على نصف حاجاتها من البترول من منطقة الخليج، في حين تحصل اليابان على 90 في المئة من احتياجاتها منه.
وتمر بالعالم العربي مجموعة من خطوط انابيب البترول مثل خط سوميت في مصر وخط التابلاين وخطوط البترول العراقية الواصلة الى سورية ولبنان وتركيا والسعودية، وكذلك خطوط انابيب المغرب العربي. ويتأثر الطلب على الطاقة بالدرجة الأولى بالتطورات الاقتصادية المحتملة في كل من الدول الصناعية المتقدمة والدول الصناعية الجديدة. وترتبط معدلات نمو الطلب على الطاقة في البلاد المتقدمة صناعياً بأمرين أساسيين:
1- احتمالات الانتعاش الاقتصادي أو استمرار الركود الاقتصادي لفترة أطول.
2- يرتبط بالتغيرات التقنية والهيكلية في الانتاج، ومدى نمو النصيب النسبي للقطاع الخدمي وصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وهناك التطورات التي ترتبط ارتباطاً كبيراً بالاحتياطات المتاحة من النفط لدى منتجيه المختلفين، ومدى احتمال نضوب النفط، واحتمالات اكتشاف احتياطات نفطية جديدة واستغلالها. ان العوائد النفطية العربية بلغت سنة 1989 نحو 72.623 بليون دولار، أما سنة 1990 فكانت وصلت الى 91.048 بليون دولار. وبلغت العائدات البترولية للدول العربية المصدرة للنفط وفق احصاءات أوبك 112.8 بليون دولار خلال سنة 1996. وتتمتع صناعة النفط بصفات خاصة تميزها من كل الصناعات تقريباً.
صناعة النفط
وتنبع هذه الصفات من طبيعة صناعة النفط نفسها، فهي صناعة ذات مراحل متعددة متعاقبة تبدأ بمرحلة البحث والتنقيب وانتاج النفط الخام. فمرحلة نقله الى معالجته وتكريره وتحويله الى منتجات قابلة للاستهلاك وأخيراً مرحلة التوزيع. ان كل مرحلة من مراحل الصناعة النفطية قد يتم انجازها في أماكن مختلفة من العالم.
ويتفاوت الحجم الكلي للاستثمارات من بلد لآخر وذلك لعوامل عدة أهمها:
1- التقدم التكنولوجي: ان التقدم الصناعي يسهل الاستغناء عن انفاق رؤوس أموال ضخمة لتوفير التسهيلات التي تتطلبها الصناعة مثل وسائل النقل والموانئ، والكهرباء والمهارات العاملة، والخدمات الاجتماعية. وتحتاج البلدان التي تخلو من هذه الوسائل الى انفاق كبير لتوفير هذه التسهيلات الاساسية بغية إقامة الوحدات الصناعية النفطية.
2- التوسع الرآسي: ان المشاريع النفطية في البلدان العربية، تحصر عملياتها اساساً في انتاج النفط وتصديره خاماً من دون ان تمتد به الى المراحل التالية التي تعقب مراحل الانتاج، إلا بصورة ضئيلة نسبياً، وتسببت هذه الظاهرة في عدم توظيف رؤوس أموال كبيرة داخل البلدان العربية لاقامة معامل تكرير النفط تمهيداً لتصدير المنتجات بدلاً من النفط الخام، ولإنشاء مراكز تسويقية ووسائل النقل.
3- حجم السوق: يؤثر الطلب على النفط في تحديد حجم الاستثمارات، فكلما ازداد حجم الطلب، أو توافرت الاسواق الواسعة لاستيعاب المزيد من الانتاج وأدى ذلك الى توسيع نطاق الصناعة بتوظيف أموال جديدة فيها، لتستطيع مواجهة الاحتياجات المتزايدة والطارئة على حد سواء.