قال وزير الصحة الكويتي الدكتور عادل الصبيح ان الخدمات الصحية في الكويت قابلة للتطوير ادارياً ومالياً تحت مظلة القطاع الحكومي، ولكن في حدود ضيقة تحكمها القيود المفروضة على القطاع الحكومي. غير انه أكد على ضرورة دخول القطاع الخاص كشريك وممول ومنافس في تقديم الخدمات الصحية وتطويرها. وشدد الوزير امس في مؤتمر "تخصيص المشاريع العامة بين المعوقات والحلول"، على ضرورة تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي من ناحية السماح باصدار تراخيص لانشاء مستشفيات "للمستثمرين الجادين فقط" وتوفير الاراضي واطلاق الاسعار للخدمات المقدمة وتوفير ساحة اكبر لسوق الخدمات الصحية مع التشديد على وضع آليات صارمة لضمان جودة ومستوى الخدمة المقدمة. وافتتح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المال ناصر الروضان المؤتمر الذي يهدف الى ايجاد مناخ مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوصل الى صيغة مناسبة لقانون التخصيص والذي من المقرر مناقشته في مجلس الامة البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة.