حسناً فعلت اسرائيل بوضعها شروطاً جعلت الأمين العام للأمم المتحدة يلغي زيارته للقدس الشرقية. لعل كوفي انان يفهم كيف يكافئ الاسرائيليون من يقدمون لهم اعتذارات، خصوصاً اذا كانت اعتذارات في غير محلها، وبالأخص اذا قدمت هذه الاعتذارات الى من لا يستحق. واقع الأمر ان اسرائيل لا تحترم الأمين العام للأمم المتحدة، ولا تقيم اعتباراً لمنصبه أو لوظيفته، بل هي تحتقر منظمته ليس فقط لأنها ترمي قرارات الشرعية الدولية في القمامة وانما أيضاً لأن اسرائيل تعتبر نفسها اكبر من ان تكون تحت رقابة الأممالمتحدة. انها استثناء، ويجب ان تعامل على انها استثناء دولي، واذا كانت المنظمة الدولية تدين الاحتلالات والاستيلاء على أرض الغير بالقوة، فإنها مدعوة لمباركة الاحتلال الاسرائيلي للأرض العربية. كان يجب ان ننتظر اليوم الأخير لجولة كوفي انان كي نعرف هدف هذه الجولة في الشرق الأوسط. لا مبالغة اذا قلنا انه جاء لپ"تطبيع" العلاقة بين الأممالمتحدة واسرائيل. في المقارنة، لم يكن هذا الهاجس التطبيعي وارداً في المحطات العربية التي مرّ بها، علماً بأنه زار ثلاث دول تحتل اسرائيل أرضاً لها، ولم تقدم لها الأممالمتحدة سوى مجموعة قرارات لم تنفذ بذريعة انها قرارات غير ملزمة بحكم كونها لا تحظى بأحكام البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. هل يجوز اخضاع قضايا احتلال أرض وشعب للالتفافات على نصوص القوانين؟ المسألة هنا لا تتعلق بكوفي انان، إلا انها تطرح اشكالية اخلاقية وحقوقية ينبغي ان تتوصل المنظمة الدولية الى حلها، لأن التحايل على القوانين الدولية، يعني كما نرى في حال اسرائيل، اكساب الاحتلالات شرعية غصباً عن القوانين بروحها ونصوصها. لا يُعرف اذا كان هذا "التطبيع" رغبة اميركية أم "أنانية" نسبة الى انان، أو اذا كان من شروط صفقة الامانة العامة قبل ان يُختار انان لها، لكنها لا تبدو بعيدة عن هذا التصور. وإلا لما كان انان مضطراً لحفلة الاعتذارات التي أقدم عليها، ولما كان مضطراً أيضاً للبوس لباس "المناضل الصهيوني" الذي يسعى الى ادانة "العداء للسامية" في اطار الذكرى الخمسين لإعلان حقوق الانسان. كانت الأممالمتحدة طوت ملف "الصهيونية عنصرية" وأتبعت ذلك بممارسة عدم اختصاصها في تناول شؤون الشرق الأوسط طالما ان هناك "عملية سلام" سارية التفاوض. ما الذي ذكّره بإعادة فتح هذا الملف؟ من الذي افهمه ان إلغاء قرار "الصهيونية عنصرية" كان صائباً وهو الذي يعلم ان الضغوط الاميركية هي التي أدت الى إلغائه؟ لعله من المفيد ان يعرف كوفي انان، طالما انه خصص زيارته أيضاً للاطلاع، ان "البراءة" التي نالتها الصهيونية جعلت اسرائيل تندفع بقوة الى اقامة "نظام ابارتايد" كامل الأوصاف العنصرية، اقامته ولا تزال تعززه يومياً. اذ كان يجهل ذلك فهذا يعني ان لديه مشكلة مع مستشاريه ومندوبيه على الأرض الذين لا ينقلون اليه الصورة على حقيقتها. اذا كان "التطبيع" ممكناً بين العرب واسرائيل، في ظل الاحتلالات والممارسات العدوانية، فإنه يصبح ممكناً بين اسرائيل والأممالمتحدة، شاء حاخامات الادارة الاميركية أم أبوا. ليس بين المنظمة الدولية والدولة العبرية مشكلة خاصة، وانما هي مشكلة بين مؤسسة الشرعية الدولية ودولة خارجة على القوانين، بل دولة راكمت خلال خمسين عاماً من المخالفات ما استحقت عليه منذ زمن ان تطرد من الأممالمتحدة أو، على الأقل، ان تعامل بموجب البند السابع. سيبقى كوفي انان مسؤولاً دولياً نزيهاً ومتوازناً على رغم الهيمنة الاميركية عليه، وهو سيتثبت مستقبلاً من ان اعتذاراته لم تنفع، وانها بالتأكيد ذهبت الى من لا يستحقها. فاسرائيل، كما اتيح له ان يعرف، هي هؤلاء النواب الذين تواقحوا عليه في الكنيست، وحجتهم الوحيدة هي ان الأممالمتحدة قصرت في تبني حق اسرائيل في ان تكون استثناء دولياً وان تحتل ما تشاء من الأرض وان تضطهد من تشاء من العرب.