كوفي عنان يرسِّخ الجريمة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، إن المنظمة الدولية ستقوم بتقييم الأضرار والخسائر للفلسطينيين التي أحدثها بناء الجدار العنصري التوسعي الذي تقوم إسرائيل ببنائه على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أن الهدف من إعداد مثل هذا السجل، هو تقييم التعويضات التي ستدفع للفلسطينيين الذين تضرروا من إقامته.
وحسب ما قال ستيفان دويارتيش، المتحدث باسم الأمم المتحدة، فإن مثل هذا السجل يحتاج إلى تعاون من جانب إسرائيل، لكي تسهل العملية. وقال إن الأمم المتحدة ستفتح مكاتب تسجيل ليتمكن الذين يريدون الحصول على تعويضات تسجيل أسمائهم هناك.
فغريب أن يصدر مثل هذا الكلام عن الأمين العام للأمم المتحدة، وعن المتحدث باسمه. لأنه من واجب الأمين العام للامم المتحدة أن يحترم القرارات الدولية، ويعمل جاهدا على تطبيقها، لا أن يساعد المجرم على جريمته.
فقد صدر حكم إدانة لهذا الجدار العنصري من "محكمة العدل الدولية"، وفي هذا الحكم يجد عنان كل ما يريده من معلومات، وما فعله هذا الجدار بالنسبة للفلسطينيين نفسياً وجسدياً واقتصادياً وشرعياً، وبالنسبة لمستقبل السلام بينهم وبين إسرائيل. ولكن عنان على ما يبدو، تجاهل ذلك.
فبدلاً من العمل على تطبيق قرار المحكمة المذكورة يحاول عنان في موقفه هذا الحصول على رصيد لدى بعض الجهات التي تحاربه شخصياً خصوصاً الولايات المتحدة، قد ينقذه من الاتهامات غير العادلة التي اتهم بها، فيما يتعلق بمشكلة "النفط مقابل الغذاء".
فمن الذي قال لعنان إن الفلسطينيين يريدون تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم؟ إن إزالة الجدار العنصري غير الشرعي، قد يعيد الحق إلى نصابه، وقرارات المحكمة تؤيد دفع التعويضات للمتضررين بعد إزالة الجدار.
ولكن من ناحية أخرى، فإنه يحق للمؤسسات الفلسطينية الرسمية، والشعبية القيام بتقييم الأضرار الناجمة عن بناء جدار التوسع والضم العنصري. إن مثل هذا التقييم للأضرار الناجمة عن بناء جدار التوسع والضم العنصري. إن مثل هذا التقييم يدخل في الصراع حول إزالة الجدار، ويصب مباشرة في القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية الذي اتخذ بحق الجدار.
والفلسطينيون حساسون جداً لمثل هذا الموضوع، فمنذ أن بدأت الصهيونية العمل على إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وهي تحاول أن تحصل على مزيد من الأراضي العربية، بأي شكل من الأشكال، مستعملة كل أساليب التمويه والغدر والاغتصاب والسرقة. فبالنسبة لهم تعويضهم عن الأرض يعني مزيداً من السرقة والاغتصاب، لقد قال الفلسطينيون في كل مناسبة، ومازالوا يقولون، إن أراضيهم ليست للبيع.
فعندما قامت إسرائيل باغتصاب بعض الأراضي الفلسطينية التي أقامت عليها مستعمراتها في الأراضي المحتلة، اعتبر الفلسطينيون ذلك عملاً من أعمال القرصنة التي تتناقض مع الشرعية الدولية، ولكنها نفذت بسبب قوة العدو، ورددوا القول المشهور: "ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة".
هكذا بدأ بناء المستعمرات اليهودية قبل عام 1948، وبعد عام 1967حيث قامت ضجة، عربية وفي بعض المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. وانتهت بدون أي تأثير. وبعد ذلك تضاربت التصريحات من الرؤساء والمسؤولين الأمريكيين والأوروبيين التي قالت بعضها إن المستعمرات غير شرعية، أو إنها حجر عثرة في طريق السلام، أو إنها غير بناءة أو مساعدة للسلام، في حين اعتبرها البعض بأنها ضرورية ل "أمن إسرائيل".
ولكن عندما يأتي السكرتير العام للأمم المتحدة ويعلن بأنه سيقيّم الأضرار الناجمة عن بناء الجدار العنصري، فإنه بذلك يضفي شرعية دولية على هذا الجدار، ويناقض قرار محكمة العدل الدولية، ويتحدى حقوق ومشاعر الشعب الفلسطيني.
ولكن الموقف المخجل والمحبط جاء من القادة العرب، والذين رفعوا أصواتهم بحياء، ضد الجدار العنصري، ثم خفضوها بسرعة البرق، واكتفوا بإدانتها بين الحين والآخر. هذا الموقف هو الذي يسمح لعنان وغيره السير في طريق يتناقض مع المصالح العربية، والحقوق الفلسطينية.