طوكيو - رويترز - قال محافظ بنك اليابان المركزي ياشو ماتسوشيتا امس انه أبلغ رئيس الوزراء رايوتارو هاشتيموتو عن رغبته في الاستقالة، غير ان رئيس الوزراء حضه على البقاء في منصبه في الوقت الراهن. وقال كانيرو موراوكا المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي ان ماتسوشيتا اتصل هاتفياً برئيس الوزراء أول من أمس وابلغه عن رغبته في ترك منصبه بعد القبض على مسؤول كبير في البنك المركزي بتهمة الحصول على رشاوى من بنوك خاصة. وأكد ماتسوشيتا انه طلب ذلك وكرر أسفه أمام البرلمان إزاء فضيحة الرشاوى. وقال: "أنا المشرف على عمليات بنك اليابان كلها ومن ثم فإنني أتحمل المسؤولية الأولى". وأشار ماتسوشيتا الى انه سيؤدي مهامه الراهنة ومن ضمنها معرفة أسباب الفضيحة المتورط فيها مسؤول البنك الذي تم اعتقاله واتخاذ خطوات تحسباً لأي تطورات قد تحدث في المستقبل. ولا يزال أمام ماتسوشيتا 72 عاماً سنتان على انتهاء فترة ولايته التي تستمر خمس سنوات. وقال أول من أمس انه يرغب في البقاء في منصبه للمساعدة في التحقيقات الداخلية للبنك في شأن الفضيحة. وأشار المتحدث الحكومي الى ان أمر البقاء أو الاستقالة يرجع الى ماتسوشيتا، موضحاً ان الحكومة لم تبدأ بعد في البحث عن خلف له. وتبدو مهمة ايجاد خلف لماتسوشيتا صعبة اذ ان المصادر التي يختار منها محافظ البنك المركزي عادة أصبحت جميعها مرسومة بمزاعم تلقي رشاوى. وتوقعت وسائل إعلام ان تلجأ الحكومة الى اكاديميين أو مسؤولين قانونيين. وأشارت وكالة "جيجي" اليابانية للانباء الى ان بعض اعضاء الحزب الديموقراطي الحر الحاكم ذكروا اسم رئيس الوزراء السابق كيتشي ميازاوا الذي استقال من منصب وزير المال اثر فضيحة في الثمانينات كمرشح للمنصب.
