هيمنت وجوه جديدة تتولى المسؤولية الحكومية للمرة الاولى على القائمة التي قدّمها رئيس الوزراء المعيّن السيد عبدالرحمن اليوسفي الى الملك الحسن الثاني، مساء اول من امس. وانتهى بذلك جدل واسع حول المعطيات التي أرجأت الاعلان عن الحكومة المرتقبة. وترصد الاوساط السياسية التنصيب الرسمي للحكومة في الساعات المقبلة. في غضون ذلك، زادت التكهنات في شأن عدد الحقائب التي ستؤول الى الاحزاب الرئيسية التي تشكل ائتلاف الحكومة، وفي مقدم هذه الاحزاب الاتحاد الاشتراكي الذي يحظى بأكبر نصيب من المقاعد الوزارية، يطاول القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية. وسيتولى منتسبون الى الحزب وزارات المال والاقتصاد والزراعة والسياحة والعمل، اضافة الى مناصب للتنسيق تعزز مؤسسة رئاسة الوزراء. ومن الاسماء المتداولة في هذا السياق السادة فتح الله ولعلو والحبيب المالكي وحسن الصبار ومحمد اليازغي وخالد عليوة واحمد الحليمي. في حين ستؤول مناصب التجهيز والتخطيط والصحة والاعلام والعلاقة بين القطاع العام والخاص الى وزراء من حزب الاستقلال وفي مقدمهم عبدالمجيد عواد والعربي المساري ويوسف الطاهري وعبدالواحد الفاسي ورشيد الفيلالي. وتستند مناصب الادارة والنقل والتعليم الجامعي وقضايا حقوق الانسان والصناعة والتجارة الى التجمع الوطني للأحرار يتقاسمها السادة مصطفى المنصوري وعزيز حسين ونجيب الزروالي ومحمد اوجار والعلمي التازي، بينما يعيّن وزراء من التقدم والاشتراكية في التعليم والبحث الجامعي. واللافت في ضوء ذلك ان وزارات ذات اهمية خاصة قد يحتفظ بها وزراء تكنوقراط. ويشار في هذا الصدد الى ان حقيبة الداخلية التي سيحتفظ بها الوزير ادريس البصري، خصوصاً انه صدر في الجريدة الرسمية التنظيم الجديد للوزارة التي تشمل الحفاظ على الامن العام والوصاية على الجماعات المحلية وقضايا التعمير والهندسة المعمارية واعداد التراب الوطني، اضافة الى تنظيم الانتخابات وتدبير شؤون الولاة. ورجحت المصادر ان يحتفظ رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبداللطيف الفيلالي بوزارة الخارجية لمتابعة ملفات لها علاقة بتطورات قضية الصحراء والشراكة مع بلدان الاتحاد الاوروبي. وستضم الحكومة الجديدة شخصيات تُسند اليها المسؤوليات الوزارية للمرة الاولى، وان كان بعضها ليس بعيداً عن التعاطي مع الملفات من موقع المسؤولية الادارية. فالحبيب المالكي الذي يرأس مجلس الشباب والمستقبل منذ سنوات عدة احدث مؤسسة الظرفية الاقتصادي في الدار البيضاء التي ترصد التطورات الاقتصادية والتجارية، اضافة الى اطلاعه الواسع على ملفات العمل واوضاع الارياف التي تضم فئات واسعة من الشباب العاطلين عن العمل. في حين ان احمد الحليمي الذي قد تُسند اليه مهمة الشؤون العامة لدى رئيس الوزراء، يُعتبر خبيراً في مؤسسة القرض الزراعي الذي عادت الى الواجهة في الفترة الاخيرة عبر اكتشاف تجاوزات في التسيير، يمكن ان تقود نحو محاكمة عدد من المسؤولين الذي عملوا فيها. كذلك فان حسن الصبار، الباحث الجامعي الذي تردد اسمه لوزارة السياحة، سبق له ان اعد دراسات وافية لمنظمات دولية حول اوضاع السياحة في المغرب. وفي قطاع التواصل الاعلام يتميز السيد العربي المساري بخبرته الواسعة في الميدان، اذ سبق له ان عمل رئيس تحرير ومديراً لصحيفة "العلم" التي يصدرها حزب الاستقلال، وهو يرأس نقابة الصحافة، وكان عمل في السلك الديبلوماسي سفيراً للمغرب في البرازيل. ويعتقد ان انفتاحه على بقية الفاعليات والتيارات الفكرية أهّله للاضطلاع بهذه المهمة، على رغم انتسابه الحزبي. في حين ان عبدالحميد عواد العضو القيادي في حزب الاستقلال يُعرف عنه انشغاله بالملفات الاقتصادية وسبق له ان كتب مؤلفات عدة حول البرنامج الاقتصادي لحزب الاستقلال، ابرزها كتاب "التعادلية" ومثل الحزب في الاجتماعات الاخيرة للجنة الانتخابات، لكنه لم يتمكن من حيازة ثقة الناخبين لدى ترشحه للانتخابات الاشتراعية الاخيرة. وفي الاجمال يُلاحظ ان غالبية الوزراء من الشباب الذين تمرسوا في العمل الحزبي. ولم يسبق لأي وزير من تجمع الاحرار ان شارك في الحكومات السابقة، على رغم ان الحزب سبق ان شارك في الجهاز التنفيذي، لكن شخصيات اخرى ابعدت عن التشكيلة الراهنة.
