اكد وزير الداخلية المغربي ادريس البصري التزام بلاده تنفيذ خطة التسوية الدولية لنزاع الصحراء. وقال في اجتماع مع شيوخ قبائل صحراوية في الرباط أول من أمس ان "ارادة المغرب ثابتة في السير بخطة الاستفتاء الى النهاية، وانه عازم على تنفيذ اتفاقات هيوستن على رغم العراقيل"، في اشارة الى الاحتجاجات الصادرة ازاء رفض تسجيل متحدرين من أصول صحراوية في قوائم تحديد الهوية. وقال المسؤول المغربي ان حكومة بلاده "أخذت علماً بهذا الوضع وستواصل رصد كل المساعي التي يقوم بها شيوخ القبائل وكذلك الشكاوى والاحتجاجات"، ما يعني استبعاد اتخاذ موقف في الوقت الراهن ومواصلة مساعي ابلاغ الاممالمتحدة بهذه التطورات التي تعيق تنفيذ الاتفاقات المبرمة. وصرحت مصادر رسمية الى "الحياة" بأن الحكومة المغربية تتعرض لضغوط متزايدة من جانب شيوخ القبائل الذين يرفضون التمييز بينهم في عمليات تحديد الهوية، وان المراقبين والشيوخ المنتسبين الى "بوليساريو" يتحملون مسؤولية المأزق الذي يهدد عملية الاستفتاء برمتها. واعتبرت ان "الحل يكمن في تسجيل كل الاشخاص المتحدرين من أصول صحراوية من دون تمييز من اجل طي هذا الملف نهائياً". وقال قياديون منشقون عن بوليساريو انه "في حال اغفال الاممالمتحدة تحمل مسؤولياتها ازاء حقوق المتحدرين من اصول صحراوية، فإن السلم والاستقرار معرضان للخطر". وأوضح عدد من افراد قبيلة بكوت المعروفة بانتسابها الى الصحراء ان شيوخ "بوليساريو" الاعضاء في لجنة تحديد الهوية "يتجاهلون اناساً يعرفونهم جيداً". واضافوا: "بعكس اللقاءات الجانبية التي تجمع أفراد الاسرة الواحدة أو القبيلة الواحدة، فإن شيوخ بوليساريو يلجأون، عند مباشرة عمليات تحديد الهوية، الى تجاهل افراد عائلاتهم". وقالت صحراوية تدعى المالكة بنت محمد يحيى: "عندما حضرت لتحديد الهوية انكر علي ابن عمي المنتسب الى "بوليساريو" هذا الحق، وادعى انه لا يعرفني". وأشار آخرون الى تعرضهم لتصرفات "مهينة". وكان شيوخ قبائل صحراوية عرضوا في مؤتمر صحافي، أول من أمس، نماذج لهذه التصرفات من خلال اصرار المراقبين المنتسبين الى "بوليساريو" على رفض تسجيل السكان في قوائم تحديد الهوية، والبدء في تنفيذ حملات الاستفتاء قبل اوانها، وعلى ان اتفاقات هيوستن ترهن ذلك بمدونة سلوك تدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من اعمال تحديد الهوية والاجراءات ذات الصلة بالاعداد للاستفتاء المقرر مبدئياً في السابع من كانون الاول ديسمبر المقبل.