أظهرت نشرة جمعية مصارف لبنان في كانون الثاني يناير ان "حجم الدين العام في 1997 سجل زيادة قيمتها 3000 بليون ليرة نسبتها 9،14 في المئة، إذ بلغ 23175 بليون ليرة في نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي في مقابل 20175 بليوناً في نهاية 1996. وذكرت ان هذه الزيادة "لا تعكس حجم العجز الحقيقي بين الايرادات والنفقات العامة الذي فاق 5430 بليون ليرة، اذ ان الدولة لجأت الى ودائعها لدى مصرف لبنان لتغطية نفقاتها عندما تقلّص حجم الاكتتابات في سندات الخزينة وبدأ يسجل عجزاً". وأشارت الى ان "ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي تراجعت بقيمة 2425 بليون ليرة عام 1997 في مقابل 3871 بليوناً نهاية 1996، بعدما كانت تفوق 4500 بليون ليرة في نهاية حزيران يونيو 1997". واعتبرت ان "تزايد الدين الذي يترافق مع تباطؤ النشاط الاقتصادي ويساهم فيه، يجعل الوضع صعباً حتى أصبح يفوق تقديرات الناتج المحلي. وشكّل الدين الداخلي 3،84 في المئة من إجمالي الدين العام والدين الخارجي 7،15 في المئة. وبلغت قيمته 3627 بليون ليرة في نهاية 1997 ما يوازي 2375 مليون دولار ومصدره قروض من مؤسسات تنموية عالمية وحكومات أجنبية قيمته 1320 بليون ليرة وقروض أخرى بقيمة 2307 بلايين ليرة منها سندات الخزينة بالدولار الاميركي مع الفوائد المستحقة عليها". أما بالنسبة الى النشاط المصرفي في 1997، ذكرت النشرة ان "المصارف التجارية ظلّت تشهد نشاطاً مطرداً طوال 1997. وارتفعت أرقام الموازنة المجمعة للمصارف من 37183 بليون ليرة في كانون الأول 1996 الى 45633 بليوناً في كانون الأول 1997 محققة زيادة قيمتها 8450 بليون ليرة ونسبتها 7،22 في المئة.
