أكد وزير الإعلام السوداني الدكتور الطيب ابراهيم محمد خير أن حكومته تلقت معلومات أفادت أن الإدارة الأميركية تخطط لفرض مزيد من العقوبات على السودان. وقال الوزير السوداني في تصريحات الى "الحياة" أمس ان فرض العقوبات الأميركية على السودان "يؤكد النهج العدواني الأميركي ضد الخرطوم، الذي بدأته واشنطن في آذار مارس 1990 حين أوعزت الى الدول الغربية والمنظمات بقطع اعاناتها عن السودان بهدف خنق الحكومة اقتصادياً واسقاطها". وأضاف الوزير ان الولاياتالمتحدة "لجأت بعد فشل هذا المخطط الى تقديم دعم لحركة التمرد في الجنوب لم يتوافر لحركة انفصالية في القرن العشرين، لكن نجاح الحكومة السودانية في تحجيم حركة العقيد جون قرنق خلال حملة صيف العبور في العام 1992 التي حققت فيها القوات الحكومية انتصارات عدة جعل الإدارة الأميركية تستخدم أسلوباً جديداً في مواجهة السودان من خلال دعم جيرانه دعماً غير مباشر تحول أخيراً الى دعم مباشر كشفته زيارة وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت الأخيرة الى أوغندا وأريتريا واعلانها صراحة عزم حكومتها على اسقاط الحكومة السودانية واستبدالها أخرى موالية بها". وأكد الوزير إصرار حكومته على الاستمرار في نهجها الحالي. وأشاد محمد خير بالعلاقات السودانية - المصرية وقال انها "أخذت تعود الى طبيعتها"، مشيراً الى "الوفود المصرية التي بدأت تتوافد الى الخرطوم، رداً على زيارة عدد من المسؤولين السودانيين الى القاهرة. وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية على رئيس الوزراء السابق السيد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وقال ان خطاب المهدي لدى افتتاح أعمال المؤتمر العام للحزب الذي عقد الاسبوع الماضي في أسمرا "لم يتطرق في خطته التي أعدها لمستقبل السودان الى خيار الحكم بالشريعة الاسلامية وتبنى خيارات أطراف أخرى". وأضاف ان "التعنت الذي أبداه المهدي أخيراً تجاه الحكومة لن يغلق الباب أمام مساعي الوفاق الجارية بين الحكومة وحزب الأمة". وقال رداً على سؤال ان "فتح الحكومة أبواب الحوار وإقرارها التعددية السياسية عبر الدستور المرتقب ليس مناورة، واختيار التعددية جاء في اطار ثوابت الأمة".