كشف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ناصر السعيدي عن اقتراح مشاريع قوانين لمعالجة المستقبل الاقتصادي للبلاد. وأشار في حديث اذاعي الى ان مجموعة من هذه المشاريع ذكرت في البيان الوزاري. وتناول موضوع الاستثمار برأس المال البشري اللبناني "الذي يلعب دوراً اساسياً في الحياة الاقتصادية"، مؤكداً "وجوب التركيز على خطة للبنان جديد في اطار التعليم وخصوصاً على التعليم الابتدائي". وشدّد على مثلث التعليم والصحة والسكن كركيزة لأي سياسة اجتماعية في مختلف المناطق". واعتبر ان "أحد الطرق لتخفيف العجز المالي هو طريق زيادة انتاجية الدولة ومكننتها واعادة توزيع الموظفين في الوزارات ووقف الهدر وسوء استعمال موارد الدولة وأملاكها وهذا باب أساسي لوقف العجز وزيادة المصداقية وثقة اللبناني بالحكومة والادارات وهذا شيء أساسي". وأوضح ان "اللبنانيين في الخارج يدفعون ضرائب باهظة ولكن يأخذون في المقابل خدمات اجتماعية". وقال "من الاشياء الاساسية التي نحن مسؤولون عنها ان مقابل الضرائب والرسوم يجب ان نفكّر بالخدمات وجودتها وتقدمتها للشعب اللبناني بأقل كلفة ممكنة وبأفضل الأساليب والطرق المتاحة".واعتبر انه "اذا استعملت هذه النفقات لاستثمارات تواكب استثمارات القطاع الخاص فان هذه الامور تزيد انتاجية القطاع الخاص فمحصول الضرائب يزيد ايضاً ونكون بذلك دخلنا في حلقة مفيدة ونخرج من الحلقة المفرغة التي نحن فيها اليوم". من جهته، أكد وزير الاعلام وشؤون المهجرين أنور الخليل ان "أي وزير في الحكومة أتى ليمثل الخط السياسي الذي رسمه رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وليمثل هذا الحكم من الثقة الكبيرة التي اعطيت للعماد اميل لحود من المواطنين مباشرة. واوضح "ان ملف المهجرين هو ملف الوطن وليس ملف وزير منفرد"، مؤكداً ان الوزير السابق وليد جنبلاط "يمثّل ثقلاً تاريخياً وسياسياً واضحاً"