يقول المسؤولون في قطاع السياحة القبرصي إن الحركة المتزايدة للسيّاح من الخليج وأوروبا تسهم في انعاش الوضع الاقتصادي في الجزيرة الذي يشهد حالياً أسوأ مرحلة ركود في تاريخه. وخلال سنة وجدت قبرص نفسها مضطرة للتفكير حتى في استيراد الماء، فإن التوقعات المتفائلة تشير إلى أن سنة 1998 ستشهد ارتفاع عدد السياح بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة بالمقارنة مع العام الماضي. وتحركت الحكومة القبرصية لمواجهة الركود في قطاعات اقتصادية عدة، لا سيما قطاع الزراعة. وأصدرت لهذا الغرض القوانين الهادفة إلى تسهيل انشاء المرافق التي تجتذب الجزء الأعلى من السوق السياحية، مثل ملاعب الغولف وأحواض اليخوت. وفي موازاة ذلك، عمدت "الخطوط الجوية القبرصية"، الناقلة الوطنية لقبرص، إلى التوجه نحو أسواق السياحة الرئيسية بمجموعة من البرامج السياحية الخاصة. وأعلن قسم العطلات "سايبرا إير" عن برامج أعدت خصيصاً لدول الخليج بالتزامن مع موسم الأعياد، وأبرزها عطلة بقيمة 500 دولار أميركي تشمل تذكرة السفر دبي - لارنكا - دبي والإقامة ثلاث ليالٍ مع وجبهة الفطور، إضافة إلى الانتقال من وإلى المطار. ومع الازدهار السياحي الذي شهده فصل الصيف وانخفاض أسعار النفط وتنفيذ الخطة الاقتصادية الاستراتيجية الجديدة، بدأت "القبرصية" العودة إلى الربحية. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1998، حققت الناقلة ارباحاً قدرها 4،22 مليون دولار أميركي قبل احتساب الضريبة بزيادة كبيرة نسبتها 527 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع ان تسجل "القبرصية" ارباحاً قياسية للعام 1998 ككل. وقال وزير التجارة القبرصي نيكوس رولانديس: "السياحة هي عماد اقتصادنا الوطني، فقطاعا الصناعة والزراعة يشهدان حالياً مرحلة ركود صعبة. وإذا اردنا الاستمرار في تسجيل نمو اقتصادي، لا يمكننا ذلك إلا من خلال السياحة، التي تعتبر اليوم أكبر الصناعات في العالم". تجدر الاشارة إلى أن السياحة تدعم الاقتصاد القبرصي بما مجموعه 6،1 بليون دولار سنوياً، أو 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويعمل في هذا القطاع 20 في المئة من القوى العاملة في الجزيرة.