أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ميشال موسى، بعد استقباله وفد الإتحاد العمالي العام برئاسة الياس ابورزق، "استعداده الكامل للحفاظ على العمل النقابي لحل المشكلات". وقال "ان إلغاء قرار منع التظاهر خطوة لا بد منها لأنه من حق الناس". وسلّم أبو رزق الوزير موسى مذكرة تصحيح الأجور بنسبة 30 في المئة بدءاً من 1/1/1998، معتبراً "أن الإتحاد غير معني بمسألة طلب ترخيص للتظاهر وانه يقدم فقط علماً وخبراً لوزارة الداخلية".