اصدرت محكمة العدل العليا الاردنية قراراً برد دعوى اقامتها الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "فاست لينك" ضد الحكومة لعدم الاختصاص. ويضع قرار المحكمة حداً لقضية استمرت نحو عام طالبت فيها الشركة التي تقدم خدمات الهاتف الخليوي في الاردن منذ اربعة اعوام بإبطال قرار الحكومة تقديم خدمات الهاتف الخليوي الى جانب "فاست لينك". وبررت الشركة رفعها الدعوى بأن منح الرخصة لشركة الاتصالات يتعارض مع الاتفاق الموقع بينها وبين الحكومة الاردنية عام 1994 الذي نص على احتكارها تقديم هذه الخدمة لأربع سنوات انتهت مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وتقوم وجهة نظر الحكومة على ان من حقها الموافقة على منح رخص لشركة الاتصالات لتقديم خدمات الهاتف الخليوي بعد انتهاء فترة الاحتكار. وصدر قرار محكمة العدل العليا برد الدعوى لعدم اختصاصها في النظر في مثل هذه القضايا.