أكد محمد صقر الرئيس التنفيذي ومدير عام شركة فاست لينك ان قرار الحكومة الأخير بفتح باب الترخيص لمشغل جديد لتقديم خدمة الهواتف الخلوية في المملكة سيؤدي الى حالة من الإرباك بسوق الاتصالات الأردنية والى خسائر كبيرة تطال الجميع. وقال في حوار مع (الدستور) ان خزينة الدولة لن تجني أي فوائد تذكر من رسوم بيع الرخصة الجديدة والتي حددتها الحكومة بأربعة ملايين دينار فقط في حين كان بإمكانها إجراء مزايدة على الرخصة بحد أدنى سبعة ملايين دينار أردني وهو المبلغ الذي دفعته كل من فاست لينك والمشغل الحالي الآخر للحصول على رخصتهما مشيرا الى ان المزايدة ستمنح الخزينة فرصة الحصول على دخل إضافي، فلماذا يتم حرمانها منه؟. وأضاف صقر ان أسعار الاتصالات المتنقلة في الأردن هي من ارخص الأسعار مقارنة بمتوسط الأسعار في المنطقة والعالم ككل بل ان أسعار بعض الخدمات يقترب في كثير من الأحيان من التكلفة الفعلية للخدمة دون أي هامش ربح،مشيرا الى ان دخول مشغل جديد لا يعني بالضرورة إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار خدمات الهواتف الخلوية.