أعربت مصادر في "الشركة الأردنية لخدمات الهواتف النقالة" فاست لينك عن أملها في أن تصل إلى تسوية مع الحكومة في شأن الخلاف بين الطرفين الذي تنظره محكمة العدل العليا الأردنية منذ نحو عام. وقالت المصادر: "إن الحوار لم ينقطع بين الطرفين منذ بدأت المحكمة النظر في القضية مطلع السنة، وأخذ منحى مبشراً قبل أيام من الموعد المفترض لصدور الحكم في 28 تشرين الأول اكتوبر الجاري. وكانت محكمة العدل العليا بدأت في كانون الثاني يناير الماضي النظر في القضية التي كانت رفعتها شركة "فاست لينك" على حكومة عبدالسلام المجالي في تشرين الأول 1997، وعلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسبب ترخيص الهيئة ل "شركة الاتصالات الأردنية" بتقديم خدمات الهاتف الخليوي وتصديق الحكومة على الترخيص. ويعود اعتراض "فاست لينك" على القرار الحكومي إلى أن الاتفاق الذي بدأت الشركة بموجبه تقديم خدمات الهاتف الخليوي في تشرين الأول 1994 ينص على احتكار الشركة تقديم الخدمة في الأردن لمدة أربعة أعوام تنتهي مطلع الشهر المقبل. وكان رأي الحكومة ان من حقها الموافقة على الترخيص لشركة ثانية غير "فاست لينك" طالما ان الشركة الجديدة لن تبدأ في تقديم خدماتها قبل انتهاء مدة الاحتكار.