الأردن : مطالبة برفع الحصانة عن النائب العبادي تمهيداً لمحاكمته بتهمة "الاغتصاب"

طلب النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى من رئيس مجلس النواب الأردني رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب أحمد عويدي العبادي تمهيداً لملاحقته بتهمة "الاغتصاب وافساد الرابطة الزوجية".
وعلمت "الحياة" من مصادر نيابية ان رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي تلقى أمس كتاب النائب العام الذي يطلب رفع الحصانة بموجب أحكام المادة 86 من الدستور، والتي تشترط موافقة الغالبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب 80 عضواً على رفع الحصانة عن النائب في حالة وجود سبب "كاف لتوقيفه أو محاكمته". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية خبر طلب رفع الحصانة من دون ان توضح التهمة الموجهة للنائب.
وكانت صحيفة "الحدث" الاسبوعية نشرت عنواناً رئيسياً الاثنين الماضي حول "فضائح جنسية لسياسي أردني" وذكرت الصحيفة ان فتاة قاصراً اتهمته باغتصابها. وتصل عقوبة "الاغتصاب" في حال ثبوتها الى السجن عشر سنوات مع الأشغال.
وتوقعت مصادر نيابية ان يرفض المجلس رفع الحصانة عن النائب على أن تستكمل محاكمته مع نهاية الدورة العادية للمجلس في 28 آذار مارس القادم. إذ تنتهي في حينه حصانة النائب تلقائياً.
ويشار الى ان النائب العبادي مستقل ويميل الى المعارضة وكانت وجهت اليه في العام الماضي تهمة الاساءة الى الوحدة الوطنية