طالبت العراق بخطوات تظهر نياته السلمية وايران بوضع حد لاحتلالها الجزر الاماراتية واستجابة وساطة أنان . قمة أبو ظبي تؤكد العمل على اعادة التضامن العربي

انهى قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم التاسعة عشرة في ابو ظبي بدعوة العراق الى التزام "التزاماً دقيقاً وأميناً" لكل القرارات الدولية، خصوصاً ازالة اسلحة الدمار الشامل واطلاق جميع الاسرى والامتناع عن اي عمل عدواني ضد الكويت والدول المجاورة، محملين القيادة العراقية مسؤولية الازمات السابقة مع الامم المتحدة، واتخاذ خطوات تظهر نياتها السلمية تجاه الكويت والدول المجاورة.
وطالب قادة دول المجلس، في البيان الختامي، ايران بانهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وباستجابة التحرك الذي يقوم به الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان لرعاية مفاوضات بين ايران ودولة الامارات في هذا الشأن.
وأصدرت القمة الخليجية التاسعة عشرة "اعلان أبو ظبي" الذي أكدت فيه العمل على "اعادة بناء التضامن العربي... وبذل الجهد لإعادة بناء العلاقات العربية" على أساس قواعد العمل العربي المشترك والتزام الشرعية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو استخدام القوة لحل الخلافات.
البيان الختامي
وجه قادة مجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي لقمتهم ال19 التي انهت اعمالها امس في ابو ظبي الشكر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الذي استضاف القمة والى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والى الامين العام لجامعة الدول العربية والى رئيس جنوب افريقيا نلسون مانديلا لحضورهم جلسة افتتاح القمة وكذلك شكر الرئيس الفرنسي جاك شيراك لتوجيهه رسالة الى قادة المجلس.
وفي ما يأتي النقاط الاساسية التي وردت في البيان:
"مسيرة التعاون المشترك:
عقد لقاء تشاوري نصف سنوي للمجلس الاعلى:
قرر المجلس الاعلى عقد لقاء تشاوري اخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ما بين القمتين السابقة واللاحقة.
الشؤون العسكرية:
اعتمد المجلس الاعلى القرارات المرفوعة من اصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول المجلس في اجتماعهم السابع عشر الذي عقد في مدينة الرياض والمتعلقة بتطوير قوة درع الجزيرة، ومتابعة تنفيذ شبكة الاتصالات المؤمنة، والتغطية الرادارية والانذار المبكر، ومجالات التعاون العسكري الاخرى. وعبّر المجلس الاعلى عن ارتياحه للخطوات التي انجزت، مؤكداً على اهمية الاستمرار في تنفيذ كافة برامج التعاون العسكري الهادفة الى تعزيز القدرات الدفاعية الجماعية لدول المجلس.
الشؤون الامنية:
اعتمد المجلس الاعلى قرارات الاجتماع السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية المنعقد في دولة الكويت خلال الفترة 3 - 4 نوفمبر 1998م وعبر عن ارتياحه للتنسيق والتعاون الذي تحقق في الجوانب المختلفة لمسيرة التعاون الامني وخاصة ما تعلق منها بتعزيز التصدي الجماعي لظواهر العنف والارهاب وتطوير برامج التدريب المهني والتعليم الفني في المؤسسات العقابية والاصلاحية.
الشؤون الاقتصادية:
تدارس المجلس الاعلى وضع السوق البترولية والآثار الناجمة عن انخفاض الاسعار على اقتصادات دول المجلس، وقد اكد المجلس الاعلى حرص دول المجلس على التعاون لاستقرار السوق البترولية وتحسين الاسعار، واكد على ضرورة التزام الدول المنتجة للبترول بتخفيضات الانتاج التي تعهدت بها في يونيو 1998م لتحقيق ذلك. ومن هذا المنطلق وافق المجلس الاعلى على تمديد العمل بتخفيضات الانتاج التي تعهدت بها دوله حتى نهاية عام 1999م. كما حث المجلس الاعلى الدول المنتجة الاخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق الاستقرار في السوق لما فيه مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة وسلامة واستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكداً على انه، في حالة التزام الدول بما تعهدت به من تخفيضات في الانتاج، فان دول المجلس على استعداد للدخول في ترتيبات مناسبة مع الدول الاخرى المصدرة للبترول لاعادة الاستقرار الى السوق. وكلف المجلس الاعلى لجنة التعاون البترولي بتكثيف الاتصالات لتحقيق هذا الهدف.
واستعداداً لجولة المفاوضات التجارية الجديدة في اطار منظمة التجارة العالمية، التي ستبدأ عام 2000م، كلف المجلس الاعلى لجنة التعاون البترولي ولجنة التعاون التجاري في دول المجلس بتدارس اثر وجدوى تضمين النفط ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية التي تلتزم فيها الدول بالاعفاء التام من الرسوم الجمركية في اطار منظمة التجارة العالمية.
واستعرض المجلس الاعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، وتابع الخطوات التي تم اتخاذها بهدف اقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، واعتمد البرنامج الزمني لاقامة هذا الاتحاد وبدء العمل به اعتباراً من مارس 2001م. وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالانتهاء من الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة في فترة اقصاها ديسمبر 1999م.
ورغبة في تحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل العمالة بدول المجلس، بما يزيد من معدلات المشاركة الاقتصادية لمواطنيه، اعتمد المجلس الاعلى وثيقة "الاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون".
ولمواجهة تحديات التنمية الشاملة ومتطلباتها، ورسم الخطوط العريضة للتعامل مع هذه التحديات خلال الربع الاول من القرن الحادي والعشرين، من خلال تحديد الاهداف الاستراتيجية للتنمية بدول المجلس والمسارات الانمائية والآليات اللازمة لتنفيذها، اعتمد المجلس الاعلى وثيقة "استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000 - 2025م".
وتعزيزاً لمسيرة التنمية الصناعية في دول المجلس، ودعماً لجهود التعاون الصناعي بينها لتحقيق تنمية صناعية على اسس تكاملية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، اعتمد المجلس الاعلى الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة.
وسعياً لاستكمال توحيد الانظمة الاقتصادية بدول مجلس التعاون، اعتمد المجلس الاعلى "نظام الحجر الزراعي لدول المجلس" و"نظام الحجر البيطري لدول المجلس" بوصفهما نظامين الزاميين، وذلك بعد ان تم الاسترشاد بهما خلال السنوات الماضية.
وبهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير معاييرها بدول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال، اعتمد المجلس الاعلى "النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس".
وحماية لصحة الانسان وسلامة البيئة، اعتمد المجلس الاعلى التوصيات المؤكدة على سرعة انتاج الجازلين البنزين الخالي من الرصاص وتسويقه بدول المجلس في مدة اقصاها عام 2002م، وعلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتخفيض نسبة الكبريت في الديزل المنتج من المصافي الوطنية، بحيث يتوافق مع ارقى المستويات العالمية في هذا المجال.
ورحب المجلس الاعلى بانشاء مكتب براءات الاختراع وبدئه في تنفيذ مهامه، مؤكداً على اهتمام دول المجلس بحماية الملكية الفكرية.
وقيّم المجلس الاعلى الاوضاع الاقتصادية بدول المجلس، وأكد حرصه على التطوير المستمر للبيئة الاستثمارية فيها، بما يعزز القدرات الانتاجية لاقتصادات دوله، ويزيد من الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين. وأشاد بما يقوم به القطاع الخاص من مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية.
وفي مجال توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، ثمن المجلس الاعلى الجهود المبذولة لتطوير وتعميق الحوار والمفاوضات مع هذه الدول والمجموعات، مؤكداً على اهمية بذل المزيد من الجهود لتوسيع دائرة علاقات مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية بما يؤمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية المشتركة ويزيل العقبات امام وصول صادرات دول المجلس الى هذه المجموعات والاسواق العالمية.
الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى:
بعد تشكيل المجلس الاعلى للهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى، عبر عن سروره ببدء عملها وكلفها بدراسة توظيف وتشغيل الايدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها بين دوله، وذلك لزيادة فرص العمل للمواطنين بين ابناء دول المجلس.
شؤون الانسان والبيئة:
وقرر المجلس الاعلى ان يقوم وزراء التربية والتعليم والمعارف في دول المجلس باعداد دراسة شاملة تهدف الى تطوير المناهج لتقوية التواصل بينها وبما يخدم احتياجات الدول الاعضاء ويعزز مسيرة المجلس ويحقق اهدافه.
الشؤون الاعلامية:
اطلع المجلس الاعلى على نتائج الاجتماع التاسع لوزراء الاعلام الذي عقد خلال شهر نوفمبر 1998م ووافق على التوصيات المرفوعة لدعم وتنشيط العمل الاعلامي بين الاجهزة الاعلامية في دول المجلس، وقرر ان تواصل هذه الاجهزة مواكبة التطورات الاعلامية الدولية بما يتفق واهداف مجلس التعاون.
اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة:
اطلع المجلس الأعلى على اتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 17 شعبان 1419ه الموافق 6 ديسمبر 1998م، ورحب المجلس الأعلى بهذه الاتفاقية لما فيها من خير ومصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين، وباعتبارها خطوة مباركة وهامة تدعم وتعزز مسيرة مجلس التعاون وتنسجم مع الأهداف السامية لدول المجلس.
الشؤون السياسية:
- تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دول الكويت:
بحث المجلس الأعلى تطور مستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت. ولاحظ الازمات المتوالية التي تفتعلها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة، وما يسببه ذلك من توتر وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الصدد أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لانفراج الأزمة الاخيرة بين العراق والأمم المتحدة، بعدول الحكومة العراقية عن قراريها في 5 اغسطس 1998، و31 اكتوبر 1998م بوقف التعاون مع اللجنة الخاصة "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة وفق الآليات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمين العام للامم المتحدة في فبراير 1998، ومما يؤدي الى تجنيب الشعب العراقي الشقيق والمنطقة المزيد من المخاطر ويسهم في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار. واكد المجلس دعمه لجهود اللجنة الخاصة المكلفة، دولياً، بنزع كافة اسلحة الدمار الشامل العراقية، ولجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد المجلس الأعلى على ضرورة التزام الحكومة العراقية، التزاماً دقيقاً وأميناً، بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن دون شروط او استثناء، وخاصة ما يتعلق منها بإزالة كافة اسلحة الدمار الشامل العراقية، واطلاق سراح الاسرى والمحتجزين من مواطني دولة الكويت والدول الاخرى، واعادة الممتلكات الكويتية، والامتثال للقرار 949 القاضي بالامتناع عن القيام بأي عمل عدواني او استفزازي لدولة الكويت والدول المجاورة، وبما يسهم في تخفيف العقوبات المطبقة على العراق، ورفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق التي تتحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عنها والتي تتألم دول المجلس لها ومن أجلها رحبت بقرار النفط مقابل الغذاء لتوفير الاحتياجات الغذائية والدوائية لأبناء الشعب العراقي الشقيق، ورحبت بقرار مجلس الأمن 1210 الخاص بتجديد اتفاق النفط مقابل الغذاء، كما رحبت وترحب بكل مبادرة تخفّف من تلك المعاناة.
وجدد المجلس الأعلى، ما سبق ان اوضحه في دورته السابقة، وعبّرت عنه البيانات اللاحقة، بأنه يتحتم على العراق الاعتراف الصريح والواضح بأن غزو دولة الكويت واحتلالها هو خرق للمواثيق والشرعية العربية والدولية، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية، واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وميثاق الأمم المتحدة. كما جدد دعوته للعراق اتخاذ الخطوات الضرورية والكفيلة بإثبات نواياه السلمية تجاه دولة الكويت والدول المجاورة، قولاً وعملاً، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.
وفي هذا الاطار، اكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة بشأن الحفاظ على استقلال العراق ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية.
قضية احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع ايران:
أ - قضية احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
استعرض المجلس الأعلى مستجدات قضية احتلال ايران للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وابو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واذ لاحظ استمرار الادعاءات الايرانية، غير المقبولة، بشأن الجزر الثلاث واستمرار الاجراءات الايرانية الرامية الى تكريس الاحتلال، اكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة استجابة الحكومة الايرانية للدعوات العديدة، الجادة والصادقة، الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون، ودول اعلان دمشق، وجامعة الدول العربية، وعن المنظمات والهيئات والتجمعات الاقليمية والدولية الاخرى، الداعية الى حل هذا النزاع سلمياً، وبما يكسب التوجهات الايجابية لحكومة الرئيس محمد خاتمي المصداقية الضرورية لبناء الثقة المتبادلة، وتطوير التعاون والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الشأن، جدد المجلس الأعلى تأكيده على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وابو موسى، ودعمه المطلق لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر، ومطالبته الحكومة الايرانية بانهاء احتلالها للجزر الثلاث، والكف عن ممارسة سياسة فرض الامر الواقع بالقوة، والتوقف عن اقامة منشآت ايرانية في الجزر بهدف تغيير تركيبتها السكانية، والغاء كافة الاجراءات، وازالة جميع المنشآت التي سبق اقامتها من طرف واحد في الجزر الثلاث، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية.
ب - العلاقة مع ايران:
اجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً للعلاقات بين دول المجلس وايران ولنتائج الاتصالات الثنائية بين دوله الاعضاء وايران منذ القمة الماضية، في ضوء مواقف مجلس التعاون التي ترتكز على القناعة بأهمية اقامة علاقات طيبة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، على أسس ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة او التهديد بها وحلّ الخلافات بالطرق السلمية، وعبّر المجلس الأعلى عن قناعته بأن بناء الثقة يتحقق على اساس اتخاذ خطوات عملية لحل المشاكل القائمة بين الجانبين وفقاً للقواعد والأعراف الدولية المستقرة لحل الخلافات بالطرق السلمية، وفي مقدمتها استمرار احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الصدد رحّب المجلس الأعلى بالجهود التي يبذلها معالي كوفي عنان، الأمين العام للامم المتحدة، بهدف الوصول الى اطار للمفاوضات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وايران لحل النزاع القائم بينهما، بشأن الجزر الثلاث، ودعا المجلس الأعلى الأمين العام للامم المتحدة الى الاستمرار في جهوده ورعاية المفاوضات.
كما دعا المجلس الأعلى الحكومة الايرانية الى الاستجابة الجادة لجهود معالي الأمين العام للامم المتحدة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
مسيرة السلام في الشرق الاوسط:
تدارس المجلس الاعلى مستجدات مسيرة السلام في الشرق الاوسط، وعبّر عن ترحيبه باتفاق "واي بلانتيشن" والذي أُبرم بتاريخ 23 اكتوبر 1998م، بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والذي يمثل خطوة ايجابية هامة يجب ان تتبعه خطوات نحو تحقيق كامل الاتفاقات التي أُبرمت بين الاطراف المعنية وبما يحفظ الحقوق العربية كاملة ويرسخ الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم لمصلحة جميع شعوب المنطقة. كما عبر عن تقديره لفخامة الرئيس كلينتون، لما بذله من جهود كبيرة لتحقيق توصل الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى ذلك الاتفاق. وفي هذا السياق يطالب المجلس الأعلى ان تلتزم الحكومة الاسرائيلية باستكمال تنفيذ هذا الاتفاق بشكل دقيق وامين دون مماطلة او تسويف.
واكد المجلس الأعلى ان السلام المنشود لن يتحقق الا بإعادة الحقوق العربية المشروعة الى اصحابها، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومرتكزات مؤتمر مدريد ومبدأ "الارض مقابل السلام"، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 242، 338، 425، 426. كما اكد مجدداً ان السلام لن يكون عادلاً ودائماً وشاملاً دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وبضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جميع الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية الى خط الحدود القائم في الرابع من يونيو حزيران 1976م، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي وفقاً للقرار 425 و426 دون شرط او قيد، وان تظل الأمم المتحدة معنية بذلك.
وعبّر المجلس الأعلى عن رفضه المطلق وادانته للسياسة الاستيطانية التي تمارسها اسرائيل في الاراضي العربية المحتلة ولقرار الحكومة الاسرائيلية بتوسيع الحدود الجغرافية لمدينة القدس الشريف وتغيير تركيبتها الديموغرافية باعتبارها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واكد تمسكه بقرارات الشرعية الدولية القاضية بعدم الاعتراف او القبول بأية اوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي العربية المحتلة، مطالباً بوقف هذه الانشطة وامتناع اسرائيل عن كل ما من شأنه التأثير سلبياً على مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب الفلسطيني.
واذ يقدر المجلس الأعلى جهود الادارة الاميركية، وروسيا الاتحادية، والاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء، لدعم ومؤازرة اعادة مسيرة السلام الى مسارها الصحيح، ليدعو هذه الدول الى مواصلة تكثيف دورها الفاعل لحمل اسرائيل على التقيّد بتعهداتها وتطبيق التزاماتها وعلى ضرورة استئناف المفاوضات على المسار السوري من حيث توقفت وكذلك على المسار اللبناني تحقيقاً للسلام والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.
نزع اسلحة الدمار الشامل:
جدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة انواع اسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية. واكد المجلس مجدداً على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قضية لوكربي:
تابع المجلس الأعلى تطورات أزمة لوكربي واستجابة الاطراف المعنية للمبادرات الديبلوماسية المطروح لحل هذه القضية، وعبّر عن امله في ان تؤدي الزيارة الاخيرة التي قام بها السيد كوفي عنان الى الجماهيرية الليبية لحل هذه القضية.
ظاهرة التطرف والعنف والارهاب:
جدد المجلس الأعلى نبذه، بشكل قاطع، لجميع مظاهر التطرف والعنف والارهاب بمختلف اشكالها وصورها، وأياً كان مصدرها ومكانها، ودوافعها ومنطلقاتها، وما تمثله من اخطار، وتهديد لامن وسلامة واستقرار الدول ومواطنيها والمقيمين فيها. واكد المجلس عزم دوله على التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها من خلال تكثيف الاتصالات والتنسيق والتعاون الأمني، داعياً، في الوقت ذاته جميع الدول وخاصة تلك التي تربطها بدول المجلس علاقات صداقة ومصالح مشتركة الى عدم ايواء العناصر والجماعات الارهابية والمتطرفة، او منحها حق اللجوء السياسي، وعدم تمكينها من استغلال اراضي وقوانين هذه الدول لممارسة انشطتها واعمالها الارهابية والتخريبية، وترويع الابرياء الآمنين.
وجدد المجلس الأعلى دعوته الى عقد اتفاقية دولية لمحاربة الارهاب، مؤكداً قناعته بأن السبيل الوحيد والامثل لمكافحة الارهاب هو من خلال عمل دولي متفق عليه في اطار الأمم المتحدة، يكفل القضاء على هذه الظاهرة الدولية وما ينتج عنها من ضحايا بشرية وخسائر مادية. وأشاد المجلس الأعلى، في هذا الصدد، بابرام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في اطار جامعة الدول العربية في ابريل 1998م.
التجديد لمعالي الأمين العام:
عبّر المجلس الأعلى عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام واسهامه الفعّال في تعزيز مسيرة المجلس، وقرر تجديد تعيين معالي الشيخ/ جميل بن ابراهيم الحجيلان اميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات اخرى تبدأ من اول ابريل 1999م، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة القادمة.
ترشيح معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو":
كما رحّب المجلس الأعلى بترشيح معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي سفير المملكة العربية السعودية الحالي لدى المملكة المتحدة، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الذي ستجرى الانتخابات لاختياره بمقر المنظمة اثناء الدورة 157 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو خلال شهر اكتوبر من عام 1999م.
وعبّر عن ترحيبه وارتياحه لتزكية الدول العربية في مؤتمر وزراء التربية والتعليم والمعارف الذي عقد مؤخراً في طرابلس بالجماهيرية الليبية لهذا الترشيح، واعتبار معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي مرشحاً عن الدول العربية، واعرب عن امله ان تقوم جميع الدول الصديقة في مختلف انحاء العالم بمساندة ودعم هذا الترشيح.
وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولحكومة وشعب دولة الإمارات لحسن الاستقبال والحفاة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة، مشيداً بالترتيبات التي أُعدت لاستضافة هذا الاجتماع.
ونوّه قادة دول المجلس بالدور الكبير الذي أولاه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لادارة الاجتماعات مما كان له اكبر الأثر في التوصل الى قرارات ونتائج هامة سعياً لتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس.
ويتقدم المجلس الأعلى بتهانيه وتمنياته لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بمناسبة العيد الوطني المجيد السابع والعشرين متمنين لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والازدهار.
واعرب قادة دول المجلس عن سرورهم لنيل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان على الجائزة الدولية للسلام، مغتنمين الفرصة للتعبير مجدداً عن تهانيهم الخالصة لجلالته، نظراً لما تمثله هذه الجائزة من تقدير عالمي قيم لسياسة جلالته الحكيمة واعترافاً بدوره في خدمة ودعم قضايا السلام الاقليمي والدولي.
واشاد المجلس الأعلى بالجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اثناء رئاسة سموه للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى، وما أبداه سموه من حكمة واقتدار في ادارة ومتابعة المسيرة المباركة. ويتطلع المجلس الى اللقاء في دورته العشرين، إن شاء الله، في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر 1999م تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
صدر في أبو ظبي
20 شعبان 1419ه
الموافق 9 ديسمبر 1998م.