علمت "الحياة" من مصدر ديبلوماسي غربي أن رئيس لجنة "يونسكوم" ريتشارد بتلر سيقدّم تقرير لجنته عن مدى تعاون العراق مع لجنته في موضوع نزع الاسلحة المحظورة الى الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين المقبل. وكان بتلر زار فرنسا في 2 كانون الاول ديسمبر وأبلغ الفرنسيين انه سيقدّم تقريره الى الأمين العام في أقرب وقت، لكنه أضاف أن أمامه خيارين: إما أن يقدّم تقريراً مع تقويم ورأي له أو تقريراً وصفياً للتعاون بين اللجنة والعراق. خالياً من التقويم والرأي وسأل المسؤولين الفرنسيين ماذا يفضلّون، التقرير مع تقويمه الشخصي للتعاون أم التقرير الوصفي وكان ردّ المسؤولين الفرنسيين انهم يفضّلون التقرير مع تقويم بتلر الشخصي للتعاون. وقال المصدر إن الردّ الفرنسي أراد أن يُحمّل المسؤولية المباشرة لريتشارد بتلر في حال قال في تقريره ان العراق لا يتعاون مع "أونسكوم" وفي حال قررت الادارة الاميركية توجيه ضربة عسكرية له. الى ذلك، قال المصدر أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك تطرّق مع رئيس الحكومة البريطاني طوني بلير خلال لقائهما في سان مالو الاسبوع الماضي الى موضوع المراجعة الشاملة للعقوبات على العراق التي سيجريها في كانون الثانييناير مجلس الامن، وأن فرنسا تعتبر أنه في حال كانت نتائج هذه المراجعة ايجابية فإن ذلك يعني انه يجب تطبيق البند 22 من القرار 687 لرفع الحظر النفطي في حين ان بريطانيا تقف عند منتصف الطريق بين الموقف الاميركي والموقف الفرنسي المختلفين كلياً. فالاميركيون لا يرون ان النتائج الايجابية للمراجعة الشاملة تعني رفع الحظر النفطي، بينما ترى بريطانيا انه في حال كانت هناك نتائج ايجابية للمراجعة الشاملة يجب اغلاق الملفات والاعتراف بهذا التعاون. الى ذلك، علمت "الحياة" انه عندما نشأت الازمة الاخيرة بين العراق والامم المتحدة نشأت ازمة اخرى ديبلوماسية بين بريطانياوفرنسا عندما صرّح بلير في معرض اجابته عن سؤال من أحد الصحافيين عن موضوع تسريبات فرنسية الى العراق حول احتمال تعرضه لضربة عسكرية، بالقول انه اذا كانت دولة حليفة تقوم بمثل هذه التسريبات فذلك مدهش. وكانت النتيجة ان رئيس الحكومة الفرنسي ليونيل جوسبان والرئيس شيراك سارعا للاتصال هاتفياً ببلير للاعراب عن استيائهما فبادرت رئاسة الحكومة البريطانية وأصدرت بياناً يصحح الموقف البريطاني. وقال المصدر انه خلال قمة سان مالو أكدّ شيراك في اول حديثه مع بلير ان هذا الإشكال زال كلياً وانه نُسي.
