أظهرت احصاءات مغربية ان اجمالي موارد المصارف التجارية بلغ في نهاية الشهور الثماني الأولى من السنة الجارية 206.5 بليون درهم نحو 22.5 بليون دولار بزيادة 4.1 في المئة منذ مطلع السنة. وقدرت القروض المقدمة للاقتصاد بنحو 150 بليون درهم بزيادة 7.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع اقتصاديون ان يتراجع أداء المصارف السنة الجارية. وحقق النشاط المصرفي زيادة بلغت 8.2 في المئة، لكنه شهد تراجعاً في حجم القروض بين المصارف التي تقلصت بنسبة 9.8 في المئة، كما تم تقليص اللجوء الى سندات الخزينة لتمويل عجز الموازنة بنسبة 5.7 في المئة. وشملت الاحصاءات 17 مصرفاً تجارياً منها ثلاثة مصارف أعمال هي "العقاري والسياحي" و"الوطني للانماء الاقتصادي" و"الصندوق الزراعي". وكشفت وجود تركيز لدى أربع مصارف مغربية تسيطر على 70 في المئة من اجمالي النشاط هي "البنك الشعبي المركزي" و"المغربي للتجارة الخارجية" و"التجاري المغربي" و"بنك الوفاء". وعلى عكس الأعوام القليلة الماضية يُتوقع ان تتراجع أرباح المصارف التجارية المغربية في نهاية السنة الجارية متأثرة بتقلص أداء البورصة التي فقدت نحو عشر نقاط مطلع الاسبوع الجاري وتراجع المؤشر العام الى 22.5 في المئة بعد ان كان بلغ 30 في المئة نهاية ايلول سبتمبر الماضي. وتبلغ حصة المصارف نحو 40 في المئة من حجم البورصة المغربية التي تضم 48 شركة.