استبق حزب التجمع اليمني للاصلاح المعارض زيارة الرئيس علي عبدالله صالح لمحافظة الضالع امس باعلانه تسليم كل الادارات التي يشغلها اعضاء في الحزب في كل الدوائر الرسمية التابعة للسلطة المحلية في المحافظة، بما في ذلك الادارات والمناصب في قطاع التربية والتعليم، الى السلطات المحلية وتخليه عن شغل كل هذه الوظائف بسبب "الممارسات الجائرة الظالمة التي عمد اليها متنفذون في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لتصفية العناصر الشريفة ذات الكفاءة من الوظائف العامة في محافظة الضالع". وحمل الاصلاح على "الاستبداد الحزبي". واعرب بيان اصدره "الاصلاح" في المحافظة ونشرته صحيفة "الصحوة" الناطقة باسم الحزب امس عن "الأسف لممارسات الظلم والقهر وابعاد اعضاء الاصلاح من المواقع الادارية، بخاصة في حقل التربية والتعليم ومن دون اعتبار للأقدمية الوظيفية والكفاءة، وجعل المعيار الحزبي هو الذي يعلو على القانون". واشار البيان الى ان حزب الاصلاح قدم شكوى الى الرئيس علي صالح الذي كان اصدر توجيهاته بوقف تلك الاجراءات والقرارات. واتهم الحزب المسؤولين التنفيذيين بالتحايل على توجيهات الرئيس والاستمرار في التصعيد "مما هدد بتفاقم الاوضاع في المحافظة وادخال ابنائها في صراع وفتن وشقاق". وأكد البيان ان حزب التجمع "انطلاقاً من حرصه على تجنيب محافظة الضالع نتائج مؤامرات تهدف الى زرع الفتنة وخلق المشاكل، قرر سحب اعضائه من كل المرافق والادارات الحكومية"، وحمّل الحكومة ووزارة التربية والتعليم "مسؤولية ما حدث في حق مواطنين وموظفين لا ذنب لهم سوى رفضهم اساليب الاستبداد الحزبي"