يتسلم الرئيس السوداني عمر البشير اليوم المسودة النهائية لمشروع قانون التعددية الحزبية الذي تطلق عليه الحكومة اسم "قانون تنظيم التوالي السياسي"، بعدما أقره المجلس الوطني البرلمان مساء اول من امس. وأنهى البرلمان ايضاً اجازة تقرير أعدته لجنة خاصة كلفت ادخال تعديلات على مشروع القانون وردت خلال مناقشات عامة وندوات عقدت خلال الاسابيع الماضية. واعلن رئيس اللجنة نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز شدو التعديلات التي اقترحت اللجنة ادخالها على القانون، ومنها تدخل مسجل التنظيمات السياسية في حال ادانة غالبية اعضاء قيادة حزب معين، لكن المجلس رفض التعديل وأبقى على المادة كما هي، اذ تنص على "حل التنظيم اذا تورطت قيادته في جرائم تنص علىها القوانين". ووافق المجلس على تعديل واحد تقدمت به اللجنة وهو استبدال عبارة "الولاء للدستور" بعبارة "الالتزام بالدستور" ضمن شروط طالبي تأسيس تنظيم سياسي. واجيز قانون التوالي السياسي بغالبية الاصوات. ويبدأ مسجل الاحزاب في تلقي طلبات تشكيل احزاب في الاول من كانون الثاني يناير المقبل.