كشف وزير التجارة الأميركي وليام دايلي من بيروت ، محطته الثانية بعد عمان، أن الرئىس الأميركي بيل كلينتون "أرسلني إلى الشرق الأوسط في مهمة بحث عن الحقائق عقب توقيع إتفاق واي بلانتيشين، وقبل زيارته كلينتون وزوجته المنطقة الشهر المقبل". وكان دايلي وصل إلى بيروت صباح أمس في زيارة رسمية هي الثانية لوزير أميركي بعد زيارة وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت العام الماضي، وأجرى محادثات مع الرئىس المنتخب العماد إميل لحود في حضور السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد، أكد بعدها أن زيارته "لتحسين سبل التعاون وتشجيع رجال الأعمال الأميركيين على الإستثمار في لبنان". وفي الموضوع العراقي أكد "أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن يجب تنفيذها وهذا قرار يعود إلى الرئيس صدام حسين فهو حتى الآن لم يتخذه لكننا نأمل بذلك". والتقى الوزير الأميركي رئىس الحكومة رفيق الحريري في حضور وزراء التجارة والاقتصاد ياسين جابر والدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة والإصلاح الإداري بشارة مرهج، وقال "أن قطاع الأعمال الأميركي يود أن يعاود العمل ويتطلع إلى اداء فاعل في لبنان الذي يشهد تحسناً وتغييرات وأجواء تشجع على زيادة حجم الأعمال فيه". ورأى في "سوليدير" التي زارها مشروعاً "ضخماً يقوم به القطاع الخاص، وهو مفتاح الإقتصاد اللبناني". وعقد دايلي جولة محادثات مع الوزير جابر في مبنى وزارة الإقتصاد أعقبها مؤتمر صحافي مشترك فرحّب جابر بضيفه "الذي تحمل زيارته معاني إيجابية ودعماً لمسيرة لبنان الإقتصادية وعودته إلى دوره الفاعل ضمن الأسرة الدولية". وأشار إلى أن "الحديث تناول تطوير المبادلات التجارية وأهمية تشجيع رجال الأعمال الأميركيين على الإستثمار في لبنان وشرح جهود الحكومة اللبنانية في عملية النهوض الإقتصادي على صعيد إعادة البناء والإعمار في مختلف المجالات". ونقلت وزارة الإقتصاد عن دايلي "أن الإدارة الأميركية ترغب في تشجيع الشركات الأميركية على النظر إيجاباً إلى السوق اللبنانية وأن المؤسسات الأميركية المختصة مثل بنك الصادرات والواردات الأميركي اكزيم بنك ومؤسسة الإستثمار الخارجية اوبيك على استعداد لتقديم قروض ميسّرة لتمويل الصادرات والمشاريع الأميركية في لبنان، وقد أنشأت شركات ومصارف فروعاً لها فيه". وأشاد بتحسن الأوضاع في لبنان مؤكداً أن "تعزيز العلاقات معه ينسحب على قطاع النقل وانتقال الأشخاص" في ردّه على سؤال يتعلق بعودة الطيران الأميركي إلىه. وقال، في كلمة، خلال مأدبة غداء أقامتها على شرفه جمعية رجال الأعمال الأميركية - اللبنانية في فندق "بريستول" أن الدائرة التجارية في وزارته "ستتعاقد مع رجل أعمال لبناني محلي للبحث عن الفرص التجارية في لبنان لمصلحة رجال الأعمال الأميركيين"، مشيراً إلى أن "لها مكاتب في 74 دولة ومكتب لبنان سيكون ال75 او المكتب الالماسي". وأضاف "أن زيارة لبنان تأتي في وقت بدأ إتفاق "واي بلانتيشين" يشيع جواً إيجابياً في المنطقة يمكن التعويل عليه، فالفلسطينيون والإسرائيليون يتحركون لتحقيق تعهداتهم، ولبنان الذي تجاوز سنوات الحرب التي أحزنتنا جميعاً وبعدما تخلى عنه رجال الأعمال الأميركيون بات مفتوحاً أمام الصناعة الأميركية، ونحن لم ننسَ أصدقاءنا القدامى وها قد رجعنا. وأنا فخور بأني أول وزير تجارة أميركي يطأ أرضه وأنه شرف حقيقي لن أنساه". وأكد أنه "جاد في تشجيع رجال الأعمال الأميركيين على الإستثمار في لبنان"، مشيراً إلى أن محادثاته مع الوزير جابر تناولت الخطوات التي يمكن اتباعها معاً. وأوضح أن مهمة مكتب التمثيل التجاري الأميركي في لبنان "تحديد الفرص أمام الشركات الأميركية ليكون لها موطئ قدم في ال13 بليون دولار لإعادة بناء بيروت مع اعترافي بأن الأميركيين تأخروا". ورأى "أن لبنان نتيجة علاقاته مع العالم يتجه إلى ان تكون له صداقة أوروبية أكثر منها صداقة أميركية، ونحن نفهم ذلك ونريد أن نغيره"، مشيراً إلى "الإمتيازات الأميركية التي بدأت تفتح في لبنان، وتمكن شركات أميركية قليلة من الفوز بعقود مميزة". وسجل أن الولاياتالمتحدة "هي ثاني أكبر دولة تجارية بالنسبة إلى لبنان. فالأميركيون صدّروا إليه بما قيمته أكثر من 550 مليون دولار أميركي السنة الماضية، واشتروا منه بنحو 80 مليون دولار وسيشترون بما هو أكثر". وتوقف عند فلسفة السوق الحرة التي يقوم عليها الإقتصاد اللبناني، معتبراً أنها "تشكل أكثر المناخات الإستثمارية الليبرالية في الشرق الأوسط وهذه نقطة إيجابية جداً". وفي شأن الأوضاع الإقتصادية في آسيا اعتبر "أن الكثير من دولها يتمنى تبادل المواقع مع لبنان". وشدد على أهمية "التعاون الإقليمي"، مع اعترافه "بالتعقيدات الموجودة في الشرق الأوسط". وأمل "مع اقترابنا من السلام بأن نخطط أيضاً من أجل المستقبل فنجعل هذه المنطقة مكاناً يستطيع الناس أن يبادلوا إنتاج أعمالهم في صورة أسهل، وأن نتمكن معاً مع مجتمع الأعمال من إيجاد طريقة لتأمين الإستقرار الإقتصادي والأعمال في الشرق الأوسط حتى يستمر السلام". وشهد على توقيع عقد لتطوير الإذاعة اللبنانية بقيمة 5،7 ملايين دولار بين شركة "كونتيننتال ألكتريك كوربوريشن" ممثلة بمديرها العام روبرت ماك دونالد والوزيرين السنيورة وباسم السبع