تجري اليوم الأحد الجولة الثانية والاخيرة من الانتخابات الاشتراعية في جمهورية مقدونيا، لاختيار 61 نائباً في البرلمان المتكوّن من 120 مقعداً. وتدور المنافسة الرئيسية في هذه الجولة بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم والمعارضة التي يتصدرها القوميون المتشددون بزعامة "الحزب الديموقراطي لوحدة الشعب المقدوني". وكان القوميون احرزوا تقدماً كبيراً في الجولة الأولى التي اجريت في 18 تشرين الأول اكتوبر الماضي، سواء في المناطق التي انتهى الاقتراع فيها نتيجة حصول احد المرشحين على النسبة المطلوبة دستورياً والبالغة اكثر من نصف اصوات الناخبين، او المناطق التي لم تحسم فيها بعد المعركة لمصلحة اي من المرشحين اللذين حلا في المرتبة الأولى والثانية. وتركزت الدعاية الانتخابية التي اتسمت ببعض العنف، على المشاكل الاقتصادية والعلاقة مع الاقلية الألبانية التي تشكل ربع السكان البالغ عددهم مليوني نسمة، حسب الاحصاءات الحكومية. واتهم رئيس الحكومة برانكو تسرفنكوفسكي الذي يقود الحزب الديموقراطي الاشتراكي، بلغاريا بالتدخل في هذه الانتخابات "وتجاوز الخط الاحمر في دعم الاحزاب القومية واثارة المشاكل في المناطق الحدودية". ويذكر ان لمقدونيا مشاكل عرقية ولغوية مع البلغار الذين يعتبرون المقدونيين فصيلاً منهم. كما ان اليونان لا تزال تعترض على اسم ورموز هذه الجمهورية التي "تعتبر من مآثر الاغريق الذين ينتمي اليهم الاسكندر الأكبر". ولذا فان اعتراف الأممالمتحدة بها جاء بصيغة "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة". ويرابط في مقدونيا حوالى الف جندي غالبيتهم من الاميركيين تحت علم الاممالمتحدة باسم "قوة تحقىق الاستقرار" لمنع نشوب صراع بينها وبين الدول المجاورة اضافة الى الحيلولة دون وقوع مواجهات عرقية داخلية. وتغلب التوقعات بأن النتيجة النهائية لهذه الانتخابات ستسفر عن فوز القوميين المقدونيين ما سيؤدي الى تصاعد الصراع مع الألبان في مقدونيا الذين يقيم غالبيتهم في المناطق المحاذية لألبانيا واقليم كوسوفو. وكان الحزب الاشتراكي الديموقراطي حقق هدوءا عرقياً نسبياً في مقدونيا منذ استقلال البلاد قبل ست سنوات.
