للمرة الأولى يشهد اقليم الباسك مشاركة كبيرة كالتي عرفها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. فلم تحظ أية انتخابات لأي من أقاليم اسبانيا التي تتمتع بالحكم الذاتي بالاهمية التي حظيت بها انتخابات نهاية الاسبوع الماضي. طبعاً يأتي ذلك تبعاً لما لأقليم الباسك من دلالات. فهو واحد من ثلاثة أقاليم تزدحم بالاشكاليات التي يثيرها الوضع السياسيا والثقافي والاجتماعي، والآخران هما اقليم كاتالونيا، بعاصمته برشلونة، واقليم غاليسيا بعاصمته لاكورنيا. أما الأقليم المعني، اقليم الباسك، فعاصمته فيتوريا. كذلك لأقليم الباسك خصوصية تنبع من وجود منظمة "آيتا" المسلحة التي لا تزال تصر على الاستمرار في كفاحها المسلح حتى الوصول الى الانفصال عن اسبانيا "الاستعمارية" وتكوين دولة قومية خاصة بالباسك اويسكادي - كما يطلقون عليه باللغة الباسكية. ربما هناك الكثير من الشبه بين مشكلة الباسك والمشكلة الايرلندية، رغم ان منظمة "ايتا" وجناحها السياسي الشرعي "هيري باتيسونا HB" يصران على ان قضية الباسك أقدم من قضية الايرلنديين، بالاضافة الى كون الايرلنديين يخضعون لسيطرة دولة واحدة انكلترا، بينما في حالتهم يتوزع "وطن" الباسك بين فرنساواسبانيا، ويعزز مقاتلو منظمة "ايتا"، أو "الارهابيون" وفق وجهة نظر حكومة مدريد الرسمية، وجهة نظرهم، بالدعم الذي نالوه من قبل الحكومة الفرنسية ومن قبل الاحزاب اليسارية الاسبانية في زمن الديكتاتور فرانكو. و"ايتا" هي التي لا ينكر أحد من الديموقراطيين في اسبانيا الآن دورها في التعجيل بالانتقال الديموقراطي، بسبب قتلها نائب فرانكو وذراعه الأيمن الجنرال بلانكو في واحدة من أكثر عمليات المنظمة العسكرية إثارة للاهتمام. ففي 1978 قتل الجنرال بلانكو، وبعد ذلك بعام مات الجنرال فرانكو، وبعدها جرت مياه كثيرة. لكن رغم الانتقال الى الديموقراطية سلماً في اسبانيا، لم تبدل منظمة "ايتا" استراتيجيتها. فهي لم تتوقف عن النظر الى اقليم الباسك كوطن قومي. علماً بأن الأقليم يتمتع بحكم ذاتي، مثله مثل باقي الأقاليم الاسبانية، بل يذهب البعض الى انه أكثر الأقاليم الاسبانية تمتعاً بالحكم الذاتي، بل انه يتمتع بأفضل قوانين الحكم الذاتي في أوروبا. ويبدو ان عيون الاحزاب القومية في اقليم الباسك تتطلع في السنوات الأخيرة باتجاه الشمال: باتجاه ايرلندا، وخاصة لما يتعلق بتطور وضع ايرلندا بعد مجيء حكومة حزب العمال بزعامة توني بلير في لندن، فالحزب القومي الباسكي الذي كان تاريخياً ضمن تحالف ايتا والذي انشق عنها كجناح يمثل البورجوازية المعتدلة التي ترى مصالحها الاقتصادية في البقاء ضمن الدولة الاسبانية - رفض أي تعاون مع المنظمة "الارهابية" كما غدا يدخل في صراعات سياسية مع جناح منظمة ايتا السياسي "هيري باتيسونا"، والذي كان يشكل حكومة اقليمية بتحالف مع الحزب الاشتراكي الاسباني. وها نحن نراه يفاجئ حلفاءه الاشتراكيين وكل المراقبين السياسيين، ويدخل في حوار سري مع منظمة ايتا ومع جناحها السياسي "هيري باتيسونا" في هذا الوقت بالذات، أي فيما تبذل حكومة ازنار اليمينية في مدريد كل ما في وسعها قبل موعد الانتخابات البرلمانية لإصدار قرار من المحكمة العليا بحل حزب "هيري باتيسونا" واعتقال كل قيادته التقليدية بتهمة الارهاب، وفي النهاية تم التوصل الى صيغة اتفاق أعلنت بموجبه ايتا وقف النار، في انتظار اعلان نتائج الانتخابات والبحث عن مخرج سياسي للأزمة. وقد وقع ذلك الاتفاق بالاضافة الى الحزب القومي، حزب وحدة اليسار، والحزب الباسكي الديموقراطي، وحزب "اويسكادي هيري"، الاسم الجديد لحزب "هيري بيتيسونا" المنحل. ووفق ذلك الاتفاق، انسحب الحزب الاشتراكي من تحالفه، كي تسقط حكومة خوان خوزيه ايبارتكسه، زعيم الحزب القومي الباسكي، وليفسح في المجال لإجراء انتخابات برلمانية اقليمية مبكرة. تلك كانت خلفية انتخابات يوم 25 تشرين الأول اكتوبر الماضي. هناك تكهنات وتفسيرات كثيرة لتحول "الحزب القومي الباسك" واحد منها وأهمها هو ما جرى في ايرلندا، دون نسيان زيارة زعيم شين فين، الذي يقال انه حث الباسك على اتخاذ ما حصل في شمال ايرلندا كمثال. وعلى هذا الأساس اعلنت منظمة "ايتا" عن هدنتها حتى يوم 25 تشرين الأول اكتوبر. وكان معظم المعلقين يتخوفون من ان تنتهي الانتخابات على الطريقة الاسرائيلية: أي ألا تحرز الاحزاب الشعبية الاغلبية المناسبة لها لتشكيل حكومة أغلبية بسيطة. وذلك ما حدث بالفعل. ففي النهاية توزعت مقاعد اقليم الباسك بالشكل التالي: الحزب القومي الباسكي 21 مقعداً، الحزب الشعبي 18 مقعداً، الحزب الاشتراكي 14 مقعداً، حزب "هيري اويسكادي"، أويسكادي الحرة - 14 مقعداً، الحزب الديموقراطي الباسكي 6 مقاعد، حزب وحدة اليسار مقعدان. هكذا لا يمكن للحزب ان يشكل حكومة تحالف أغلبية دون تحالف ثلاثي كما كان الوضع قبل الانتخابات الأخيرة، حيث كان الحزب يقود الحكومة بتحالف مع الاشتراكيين والحزب الباسكي الديموقراطي. صحيح ان نتائج الانتخابات جاءت في صالح الاحزاب القومية، إلا ان النسبة التي حصل عليها الحزب القومي الباسكي - الذي كان دائماً الفائز في الانتخابات الاقليمية - لا تسمح له بتشكيل حكومة منفردة. وعلى العموم فإن نتائج الانتخابات البرلمانية في اقليم الباسك تركت الباب مفتوحاً لكل الامكانات، حتى كتابة هذا التقرير، لتشكيل حكومة في فيتوريا. فحتى الآن يرفض الاشتراكيون والشعبيون الدخول في تحالف مع زعيم الحزب القومي الباسكي، ويذكرون انهم لا يغفرون له دخوله في مباحثات سرية مع ايتا أو مع جناحها السياسي، وقد يبدو موقف الاشتراكيين أكثر تصلباً، لأن الشعبيين، الحزب الحاكم في اسبانيا، لن يمانعوا في دعم حكومة تتشكل من تحالف بين الحزب القومي الباسكي والحزب الديموقراطي الباسكي. وبغض النظر عن التحالفات وطبيعة الحكومة ستتشكل في اقليم الباسك، فإن جميع المراقبين ينظرون ببالغ الاهتمام الى ما ستقود اليه السياسات التي ستتحكم بالاقليم. والسؤال الذي يبرز أكثر من غيره هو: هل سينتهي اقليم الباسك الى مرحلة سلام تشبه الوضع في اسبانيا؟ من الصعب التكهن بما سيؤول اليه الوضع، ولكن امراً واضحاً يفرض نفسه في ما يخص وضع باقي الاقليم، ووضع اسبانيا هو التشابه مع ايرلندا. وفي النهاية كل سلام يتطلب معجزة، والإسبان مثلهم مثل الباسك كاثوليك لا يخفون إيمانهم بالمعجزة