قال وزير الكهرباء والمياه اليمني علي حميد شرف ان الطلب المتزايد على الطاقة يفرض توفير 200 ميغاوات اضافية قبل السنة 2000 ونحو 3 آلاف ميغاوات سنة 2025. وأوضح في ورقة عمل قدمها الى مؤتمر النفط والغاز الذي انعقد في صنعاء اخيرا "ان المؤشرات الأولية لاستراتيجية تطوير قطاع الكهرباء تظهر الحاجة الى تمويل مشاريع على المدى القريب والمتوسط قيمتها 521 مليون دولار". وأشار شرف الى أن المشاريع تتوزع على بنود التوليد الجديد بقيمة 219 مليون دولار وشبكات التوزيع بنحو 81.4 مليون وكهرباء الريف بنحو 75.6 مليون وخطوط النقل بنحو 112.4 مليون فضلاً عن 18.6 و14 مليون دولار لإعادة التوليد والصيانة. وذكر ان قطاع الكهرباء في اليمن يتكون من قدرة اجمالية مركبة في الشبكة الموحدة تبلغ 1209 ميغاوات منها 609 في الشبكة الوطنية و600 موزعة على مناطق متفرقة في المدن والمناطق الريفية تابعة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. ولفت الى أن وزارته تعد دراسة بالتعاون مع البنك الدولي تتناول الاصلاح المؤسسي والتنظيمي وتشمل إعادة هيكلة مؤسسة الكهرباء على أسس تجارية بما يضمن مراعاة اوضاع بعض الشرائح ودراسات عن نظام التعرفة والمتغيرات المستقبلية عند استخدام الغاز كطاقة قليلة الكلفة. وكشف اتفاقاً مع البنك الاسلامي للتنمية يساهم بموجبه في تمويل الدراسة الشاملة للنقل والتوزيع ووضع استراتيجية لربط المناطق الريفية بالمدن.