واشنطن - رويترز - وقع الرئيس الاميركي بيل كلينتون مشروع قانون يمنحه سلطة فرض عقوبات اقتصادية على اي دولة تتعرض فيها الاقليات الدينية للاضطهاد وامتدح الكونغرس لافساحه المجال للمرونة في تطبيق تلك العقوبات. وقال كلينتون في بيان في مناسبة توقيع القانون الليلة الماضية "اشكر الكونغرس على توفيره المرونة في عدد من المواد المتعلقة بفرض الاجراءات الاقتصادية. وعلى رغم قلقي من ان مثل تلك الاجراءات قد تؤدي الى مزيد من الضغوط، انني اود ان اشير الى ان البند 402 يفوض الى تطبيق تلك الاجراءات فقط في حالات الاضطهاد الديني المتطرفة والسافرة". ويعطي القانون الرئيس سلطة اتخاذ واحد او اكثر من 15 اجراء ضد الدول التي تمارس الاضطهاد الديني، ثمانية منها ديبلوماسية وسبعة تتعلق بوقف المعونة الاميركية او فرض عقوبات اقتصادية. وتتفاوت تلك الاجراءات بين الاحتجاج وقطع التبادل الديبلوماسي والحد من تراخيص التصدير والتصويت ضد حصول تلك الدول على قروض من المؤسسات المالىة الدولية. وقال كلينتون ان القانون لا يستهدف اي دولة او ديانة بعينها. واضاف "هذا القانون يسعي الى تعزيز الحريات الدينية لكل الناس. سواء أكانوا مسلمين او مسيحيين او يهود او بوذيين او هندوس او تاويين او من معتنقي اي ديانة اخري". وبموجب القانون تحقق وزارة الخارجية الاميركية في اي مزاعم عن الاضطهاد الديني وتقدم تقريراً سنوياً الى الكونغرس. ويمثل هذا القانون حلاً وسطا بين جماعات دينية ومصالح رجال اعمال خشوا من ان تأتي العقوبات الالزامية الواردة في صيغة سابقة لمشروع القانون بنتائج معاكسة تؤثر في المصالح الاقتصادية الاميركية في الخارج. وعلى رغم ان القانون لا يشير بالاسم الى أي دولة بعينها فإن مشرعين وجماعات دينية سعوا جاهدين الى إقرار الصيغة المشددة أشاروا الى دول عربية والصين وروسيا كأهداف محتملة. وينص القانون على ان يتشاور كلينتون مع حكومات اخري قبل ان يفرض اي عقوبات كما يمكن التخلي عن العقوبات اذا كانت تضر بالمصالح القومية الاميركية. وينص القانون على ان اي رد فعل اميركي يجب ان يستهدف وضع حد للاضطهاد الديني على ان تقيم نتيجته وان تقتصر العقوبات على عامين.
