تابع المجلس العدلي اللبناني برئاسة القاضي منير حنين، امس، الاستماع الى شهود الحق العام في دعوى اغتيال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي المتهم فيها قائد "القوات اللبنانية" المحظورة سمير جعجع والعميد خليل مطر وكيتل الحايك وثلاثة آخرين. ومثّل النيابة العامة التمييزية المدعي العام العدلي القاضي عدنان عضوم. شكلت الخصومة ثم نودي على الشاهدين نادر سكر وروبير أبي صعب الذي غادر القاعة وبقي سكر. وتذكر ان عملية الإغتيال حصلت في اول حزيران يونيو عام 1987 نافياً ان يكون، حضر، او علم باجتماع حصل في مبنى الامن، على ما اكد بعض الشهود السابقين. وأكد انه عاد الوزير عبدالله الراسي الذي كان برفقة كرامي في الطوافة في مستشفى "مارتين" في جبيل بمبادرة فردية لا بتكليف من جعجع بهدف "تهنئته بالسلامة" لمعرفته به من خلال اصدقاء مشتركين. ونفى ان يكون قال "اللي بدنا منو شي راح وما بقي بدنا من حدا شي". وأكد معرفته بالعميد مطر شخصياً، موضحاً ان صفته في "القوات" في تلك الفترة "عضو مجلس قيادة القوات ومسؤول عن جهاز الدفاع الاقليمي اي الاشخاص غير المنتسبين رسمياً الى القوات". وقال انه يوم الحادث، كان صباحاً في البربارة ثم نزل الى جبيل حيث عرف بالخبر، ولم يذهب الى المجلس الحربي يومها لأنه انشغل في تسهيل مرور وهيب الخواجة على حاجز البربارة بطلب من صديقي الراسي سليم الخوري وروبير بولس، ثم ذهب الى مكتبه في ضبيه. وأوضح انه لا يعرف تفاصيل هيكلية اجهزة "القوات" التي عدّدها وهي: الامن والاركان والتعاضد الصحي والدفاع الاقليمي والشعبة الخامسة. وأشار الى ان صفة كريم بقرادوني كانت في تلك الفترة نائب قائد "القوات"، وأن "القوات اتخذت قراراً بإبعاد النائبين قبلان عيسى الخوري وإدمون رزق من المنطقة الشرقية لأنهما ألقيا كلمتين في ذكرى اغتيال كرامي فُهم منهما الايحاء الى ان "القوات وغيرها من قوى المنطقة الشرقية" هي المسؤولة عن اغتيال كرامي بحسب الجو الذي ساد اجتماع مجلس القيادة وكان حاضراً فيه. واعتبر ان الرئيس كرامي كان احد معارضي اقامة مطار حالات ولا يعرف موقف كرامي من حاجز البربارة، نافياً علمه بأن يكون جعجع طلب من الرئيس أمين الجميّل ان يعيّنه وزيراً. وكان رد الجميل "ان كرامي لا يقبل بذلك". فقال جعجع مقاطعاً وجالساً، "عندما استوزروني ما قبلت". فسأله عضوم: هل ظروف تلك المرحلة تشبه ظروف المرحلة التي عيّنت بها؟ اجاب واقفاً: "هناك تاريخ. وهذه امور دقيقة، ايام الرئيس كرامي الله يرحمه، الوزارة لم يكن فيها شيء وكل الاشياء كانت بأيدينا، في الشرقية والغربية والشوف وعاليه، اي بيد كل الافرقاء، لا حول ولا قوة الا بالله، ولكن في ايام الرئيس الياس الهراوي عيّنت وزيراً مرتين في حكومتي عمر كرامي ورشيد الصلح وكانت الظروف افضل وفتحت المناطق على بعضها". وهل كانت الشرعية بيده أم كان امراً واقعاً؟ قال "سأجيب بطريقة غير مباشرة، حين عين الجميّل العماد ميشال عون رئيساً للحكومة، وكانت حكومته شرعية، كان معظم سفراء الدول المعتمدين ينزلون الى المجلس الحربي اكثر مما يذهبون الى وزارة الخارجية". ثم وجهت الاسئلة الى سكر، وقال ان "جعجع كان قائد "القوات" وصاحب حق الامرة على اجهزته". فأبرز القاضي عضوم كتاباً سجل فيه طلب من جعجع الى الجميل يأمره بمغادرة المنطقة في غضون 3 ايام ابلغه بقرادوني الى زوجة الجميل السيدة جويس. فنفى سكر علمه بذلك فوجه جعجع سؤالاً الى عضوم "هل تعتقد ان الجميّل لا يزال خارج البلاد نتيجة لمفاعيل هذا الكتاب؟". فسئل جعجع عن صحة الكتاب، اجاب "طرح هذا السؤال على بقرادوني في دعوى اغتيال داني شمعون وذاك الجواب ينطبق على هذا الكتاب".