فرانكفورت - رويترز - قال اقتصاديون انه يجب على العالم ألا يغفل الحاجة لاجراء اصلاحات حاسمة في نظامه المالي بعد اتخاذ تدابير عاجلة مثل خفض اسعار الفائدة الاميركية الخميس الماضي. كما حذر الاقتصاديون من تجدد الحديث عن خفض أسعار الفائدة أو آليات أسعار الصرف أو تدابير مراقبة رأس المال في أعقاب خفض الفائدة الأميركية، قائلين ان مثل هذه الحلول لن تعالج الازمة من جذورها. وطالبوا في الوقت نفسه زعماء العالم التزام التدابير المتفق علىها مبدئيا في الاجتماعات الدولية التي عقدت أوائل الشهر الجاري في واشنطن على أساس أن هذه التدابير وان كانت غير جذابة فانها ضرورية حيث تهدف الى تعزيز شامل للنظم المالية العالمية. وقال ستيفان شنايدر الخبير في بنك باريبا "هذه التدابير لا تستهدف حل هذه الازمة قدر ما تستهدف الحيلولة دون وقوع الازمة التالية". وساعد خفض أسعار الفائدة الاميركية الأسبوع الماضي على تهدئة الاضطرابات الذي شهدتها أسواق المال منذ طالت الازمة روسيا بعد آسيا. لكن هانز يورجن كوبنيك عضو مجلس ادارة البنك المركزي الالماني "البوندسبنك" المعارض لخفض كبير في سعر الفائدة الالمانية أصر في حديثه الى "رويترز" على ان خفض أسعار الفائدة العالمية لن يحل المشاكل التي أفرزتها الهياكل المعيبة في الاسواق. وقال كوبنيك "في جميع المناقشات حول اسعار الفائدة يجب أن يتذكر المرء أن العنصر الحاسم هو هذه الهياكل وليس اسعار الفائدة". وفي الشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي ومجموعة من 26 دولة، معروفة باسم مجموعة ال 22، خططا منفصلة وان كانت متماثلة لاصلاح النظم المالية العالمية وتعزيزها سعيا لوقف الازمات من المنبع. وتهدف الخطط الى التأكد من الكشف عن أية مشاكل تنشأ في أي من البلدان وعلاجها في مراحلها المبكرة بدلا من تركها تستفحل الى أن تحدث أزمة ثقة في أسواق المال. وترددت كثيرا تعبيرات مثل الشفافية والمراقبة على ألسنة الخبراء. وقال توماس ماير من مؤسسة "غولدمان ساكس": "هذا كلام طيب للغاية كان يتعين العمل به قبلا ويحتاج للتنفيذ الان ويتعلق بترتيب البيت من الداخل على نحو ملائم". وبينما استهدف خفض أسعار الفائدة الاميركية الحيلولة دون انهيار ائتماني في السوق المحلية، قال محللون انه ادرج ضمن الاطار المطلوب لتعزيز البنية المالية باتخاذ اجراء محلي محدد لعلاج مشكلة داخلية. ويري أولريش هومبريشر الخبير الاقتصادي في بنك "وسلبنك" في دوسلدروف "عملت الولاياتالمتحدة على تفادي ما تخوفت من تحوله الى انهيار ائتماني وادركت اتساع التفاوت بين سندات المؤسسات والسندات الحكومية وارتفاع أعباء الدين حتى على المدينين الملتزمين، فباتت هذه الخطوة مطلوبة محليا". غير أن محللين اعتبروا شروط تخفيف السياسة المالىة ذات أبعاد تتجاوز أيضا حدود الولاياتالمتحدة. وحذر المحللون من أنه في الوقت الذي تشجع فيه المصارف الكبرى على عدم سحب أموالها من البلدان التي تعاني من الأزمة، يصبح الانهيار الائتماني في السوق المحلية الشيء الاخير المطلوب. وارتبطت المخاوف الاولية من المخاطر في الولاياتالمتحدة بقطاع المؤسسات الاستثمارية ذات الديون الضخمة في سوق المال، بيد أن خطط صندوق النقد الدولي ومجموعة ال 22 توقعت أيضا مشاركة القطاع الخاص في خطط انقاذ البلدان المدينة. وبينما يهدف هذا التحرك جزئيا الى الحد من تحمل القطاع الخاص لمخاطر لا لزوم لها، اتضح بالقدر نفسه أن بعض المخاطر يتعين تحملها لضمان حصول الاسواق الناشئة على التمويل اللازم لنموها وتطورها. ويتفق المحللون بشكل عام في الأزمة الحالىة على أن أهم شيء الان هو الحيلولة دون امتداد الازمة الى البرازيل. واعتبر مسؤولون مالىون بارزون مثل هانز تيتماير رئيس البوندسبنك البرازيل محكاً لقياس القدرة على منع الازمات مستقبلا وادارتها عند وقوعها.
