توقع خبير مصرفي إسلامي أن تشهد السنوات المقبلة ظهور عدد متزايد من التحالفات الاستراتيجية بين مؤسسات مصرفية إسلامية ومؤسسات مصرفية ومالية دولية تقليدية، لتطوير منتجات وخدمات إسلامية متخصصة. وقال مدير فرع لندن في مؤسسة "المستثمر الدولي" المالية الإسلامية باسل الغلاييني: "إن مثل هذه التحالفات باتت تمثل أكثر السبل جاذبية للمؤسسات المصرفية التقليدية الراغبة في دخول قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، خصوصاً في ظل الكلفة المرتفعة لتشكيل قدرات ذاتية في العمل المصرفي الإسلامي". وفي كلمة ألقاها السيد الغلاييني أمام منتدى المصارف الإسلامية في جامعة هارفارد الذي نظمه قسم الدراسات المالية الإسلامية، أشار إلى "استمرار النمو السريع للقطاع المصرفي الإسلامي، مع اهتمام متزايد من المؤسسات المصرفية والمالية الدولية بالحصول على حصة من الودائع والاستثمارات الإسلامية التي تسجل نمواً عالياً يصل إلى 12 في المئة سنوياً". وقال: "حين يلجأ بعض المؤسسات إلى تطوير قدرات في هذا المجال تدفع التكاليف الباهظة والمخاطرة العالية لمثل هذا الخيار، عدداً متزايداً من المصارف والمؤسسات الى انتهاج اسلوب التحالفات لتقليل الكلفة والمخاطرة، والتمتع في الوقت نفسه بتشكيلة واسعة من الخدمات التي تتيح لها الحصول على حصتها في هذه السوق المتنامية". وأضاف: "أكدت التجارب الماضية ان قيام المؤسسات المصرفية التقليدية بإقامة وحدات متخصصة أو الاعتماد على مواردها الذاتية لتقديم منتجات إسلامية، يتضمن قدراً كبيراً من المخاطر والتحديات التي تراوح بين الكلفة الأعلى التي تنعكس على جاذبية الأدوات المطروحة بالنسبة للمستثمرين، والافتقار للتنوع في المنتجات وفي بعض الحالات مشاكل تتعلق بالمصداقية والقدرة على تطوير منتجات وتتماشى بالفعل مع متطلبات الشريعة الإسلامية، إلى جانب أن التعامل في القطاع المصرفي الإسلامي يتطلب خططاً طويلة الاجل لأن بنية بعض الأدوات تصبح أكثر تعقيداً، بدرجة تتطلب مزيداً من الفهم لاتجاهات العمل المصرفي الإسلامي". وحذر السيد الغلاييني من "أن عدم تمتع المؤسسات المصرفية الراغبة في العمل في سوق المنتجات الإسلامية بقدرات هيكلية إسلامية، أو برصيد خبرة في هذا الميدان، ينعكس سلباً على مصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين". وتشير التقديرات إلى أن المؤسسات المصرفية الإسلامية تدير حالياً بين 80 و100 بليون دولار "لكن من الصعب تقدير الحجم الفعلي لهذه السوق"، وتشير تقديرات إلى أن حجم الودائع في مؤسسات إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها يقدر بنحو 16 بليون دولار. وقال: "إن اسلوب التحالفات بات الأكثر بروزاً، ومن المتوقع أن يصبح الصيغة المهيمنة في هذا المجال"، مشيراً إلى قيام "المستثمر الدولي" بالعمل مع الكثير من المؤسسات المصرفية التقليدية الراغبة في دخول القطاع المصرفي الإسلامي. ومن أولى التحالفات التي عقدتها مؤسسة "المستثمر الدولي" كانت مع "بنك الخليج" الكويتي لتقديم خدمات صناديق الاستثمار في السوق الكويتية، من خلال تصميم محفظة "الديمة" التي تحتوي على خمسة أنواع من الاستثمارات، كذلك أسس "المستثمر الدولي" شركة خدمات مصرفية خاصة تدعى "البيت" بالتعاون مع مصرف "بكتيه" السويسري العريق.