انطلاقاً من الجزائر ومن أمكنة أخرى : لماذا نستنكر ظاهرة الاقليات وحقوقها في العالم العربي ؟!

بعد تردد دام اكثر من ثلاثين عاماً حزمت الحكومة الجزائرية أمرها وأقدمت على اصدار قانون يفرض استعمال اللغة العربية دون غيرها في جميع المعاملات، الأمر الذي أثار ثائرة قطاعات من البربر وأضاف من الحطب ما يواصل اشتعال النار المضرمة في جسد البلد المتعب العزيز.
والبربر هم مجموعة من القبائل تمثل اقلية بارزة بين سكان الجزائر واقلية ابرز بين سكان المملكة المغربية ولهم امتدادات في كل من تونس وليبيا، نعم هم مسملون اصحاء ولكنهم بالقطع مختلفون عمن عداهم. وبغض النظر عن البحث في اصولهم وثقافتهم وتاريخهم، فإننا نراهم مواطنين ذوي سمات وتقاليد واساليب عيش تميزهم عن باقي السكان، وهم لذلك اقلية بارزة متميزة يصعب إنكار تميزها.
وظاهرة الاقليات معروفة في كل انحاء العالم وعبر كل حقب التاريخ، فنحن قلما نجد، منذ ان ظهر الأمير او وجدت الدولة، شعباً متجانساً كأسنان المشط. ومع ان معظم الديانات، وعلى وجه الخصوص ديانة الاسلام، دعت الى معالجة امر الاقلية بقدر من التسامح والمساواة، وبحيث لا تشعر تلك الاقليمة بأنها مهضومة الحقوق او مستبعدة من المشاركة في شؤون الحياة.
مع ذلك فإن السلوك الواقعي للحكومات والاغلبيات ظل متسماً بالتمييز ضد الاقلية، بل وقائماً على قهرها في كثير من البلاد، ولم تتورع حكومات للمسلمين في ظروف عدة، عن الحيدة عن تعاليم التسامح الاسلامية فاضطهدت الاقليات.
هذا ولا يمكن إغفال حقيقة ان تلك الاقليات مارست الاضطهاد هي نفسها على اقليات اخرى، او حتى على الاغلبية حينما تمكنت من السلطة في اي مكان، ولعل الامر كله بدأ في اغلب الاحيان تبادلا للاضطهاد اكثر منه قبولا بالتعايش.
ظل الصراع قائماً بين الاغلبية والاقلية ردحاً من التاريخ الى ان آذن عصر الإنسان اخيراً بالظهور، وانتشرت مبادئ التسامح والمساواة وسادت في معظم دول العالم المتقدم في اوروبا واميركا وبعض بقع اخرى متفرقة من الدنيا. فمنذ ذلك الوقت والاقليات تحرز مزيداً من المساواة في المعاملة مع الاعتراف لها بالتميز والاستقلال.
وصحيح ان انكار بعض الحقوق على الاقلية لم ينته تماماً من عالم الغرب، إلا أن مسيرة حقوق الإنسان فيه حلت معظم مشاكل الاقليات، وعوّدت الاغلبية على القبول بالاقلية فئة صاحبة حقوق في التميز والمساواة.
واذ يصعب على المرء القول بأن صراع الاقلية مع الاغلبية انتهى على ارض المتقدمين، فان الفارق بين الشوط الذي قطعه الغرب نحو الحل يتفوق الى درجة محزنة على ذلك الذي قطعته حكومات وشعوب العالم الثالث والعربي منها على وجه الخصوص.
فلا يزال العرب يواجهون مسألة الاقلية مواجهة متخلفة تتمثل في كتمانها وتذويبها في كيان الاقلية او القضاء عليها ما امكن، إن معالجة عصرية انسانية تقوم على الاعتراف بحق الاقلية في التميز مع المساواة تبدو امراً لا نحب أن نجربه في السودان والجزائر والصومال ولبنان والعراق واماكن اخرى كثيرة.
لقد درجت الاغلبية العربية على التقزز من ظاهرة الاقلية إلا في الحالات التي تتمكن فيها تلك الاقلية من التحكم في الاغلبية مثلما حدث في اواخر العصر العباسي.
وفي عصرنا هذا وفي بعض من دولنا، نحن نادرا ما نقبل بفكرة وجود فئة متميزة عن الاغلبية ونعتبر التمسك بذلك التميز خيانة تستحق المواجهة بكل العنف الممكن، ونحن ايضاً لا نتردد في وصف الاقلية إذا ما نشطت بأنها تنفذ مؤامرة للاستعمار.
وإذا ما أخذنا السودان كمثل لأسلوبنا في التعامل مع الاقلية، فإننا نرى مدى فجاجة ما نفعله إزاء هذه المسألة.
وأنا لا اقصد هنا الاساءة الى البلد الاسمر، وإنما اتخذُ منه نموذجاً لأسلوب عربي متبع في اماكن اخرى من وطننا.
ففي السودان من يقول إن موقف أقلية الجنوب المسيحي والوثني هي من صنع الاستعمار، مع ان السودان بحدوده الدولية الحالية لم يكن إلا من صنع الاستعمار، والبريطانيون هم الذين جمعوا شمل من يوجدون في السودان اليوم، وكان على السودانيين اما اقناع الجنوب، موحداً او متفرقاً، بصلاح بقائه جزءاً من الوطن، او تدبير امر تركه ليدير شؤونه.
فالسودان لم يكن وطناً متجانساً ثم قام الاستعمار بحقنه بأقلية متميزة، وكان على اية سلطة ورثت الحكم فيه ان تقدم لمشكلة الاقلية او الاقليات حلاً، لا يمكن في محاولة التذويب، بل في الاعتراف بالتميز مع المساواة حتى ولو ادى ذلك وهو غالبا ما يؤدي الى بلوغ الاقلية كامل الانفصال، ولعل إخوتنا في السودان كانوا تجنبوا كثيرا من المآسي لو انهم قبلوا بحق الاقلية في التميز وحققوا لها برحابة صدر القدر الكافي من المساواة واحترام الاختلاف.
إن في عالمنا العربي اقليات عرقية ودينية، بل حتى مذهبية وإذا كانت علاقات بعضها فقط مع الاغلبية التهبت، فلا شيء يمنع مع مرور الزمن بقية العلاقات من الالتهاب.
وعلينا ان نتوقف عما درجنا عليه من التقزز من ظاهرة الاقلية، ايا كان قوامها، وان ننصرف عما في تقاليدها من كراهية للاختلاف والسعي الى تذويب البشر في قالب واحد.
فالاحتلاف يثري ولا يفقر، فضلا عن انه حق للمختلف جنساً او عقيدة او مذهباً او لغة او رأياً.
وعلينا ان نشرع في تعلم القبول بالتميز، ونعترف للمتميز بالحق في تميزه مع المساواة، وقد جرب غيرنا من الشعوب محو الاقلية او إذ ابتها في كيان الاغلبية فلم ينجح احد، وثبت ان أسلم الحلول هو التسليم للاقلية بحقها في ممارسة ما يخصها الى ابعد حد ممكن وعدم فرض رؤية الاغلبية عليها، ثم البحث عن قواسم مشتركة بين الكثرة والقلة.
ولا خشية من ان يؤدي ذلك الى التفكك. فسويسرا رغم انها تضم الفئات واللغات المختلفة التي نعرفها لم تتفكك، علماً أن الاتحاد السويسري جمَّع تجميعاً، لكن مبدأ التسامح والاعتراف لكل فئة بحقها في التميز لغة وثقافة" هو ما أبقى على هذا الاتحاد متحدداً.
وهذه وصفة صالحة من دون شك لاي بلد عربي يرغب في الاقلاع عن التقزز من تميز اية اقلية فيه. لقد جرب غيرنا محو الاقليات او تذويبها بالعنف والقوة ففشلوا، ونحن في زمن قد لا تسعف فيه القوة على تحقيق الاغراض على الدوام.
وعلى اية حكومة عصرية ان لا تقبل ان يكون من بين شعبها من يخضع لها قهرا وبالقوة المجردة، ولعل الضرر المتوقع على وحدة الوطن من الاعتراف للاقلية فيه بحق التميز مع المساواة، اقل بكثير من الضرر المؤكد حين حرمانها.
ففي بلد مثل الولايات المتحدة، حيث تتعايش الثقافات والاديان واللغات والاجناس معا ومتفرقين، وحيث يقبل الجميع بالحق في التميز وفي ممارسة ذلك التميز، لا يلوح اي خطر يهدد ذلك الوطن بالتفكيك. إن المرء يعلم أن اصواتاً سترتفع لنفي المقارنة بين بلد عربي كالسودان او الجزائر العريقين والولايات المتحدة الحادثة.
غير انه سيصعب على تلك الاصوات انكار ان إعطاء حقوق التميز لاية اقلية في بلاد العرب، ولو الى حد الحكم الذاتي، وهو واجب على الاغلبية ولو كانت دولة قديمة.
فحق الاقلية هو ايضا قديم، وإن لم يجر التعبير عنه الا حديثاً.
والحق ان الحكومة في كثير من بلادنا لا تقهر الاقلية وحدها، بل تقهر حتى الاغلبية.
وهذا أمر يجعلنا لا نتوقع هكذا من حكومة ان لا تتقزز من ظاهرة الاقلية، غير ان المحزن في الامر هو ان الاغلبية المقهورة هي نفسها تتقزز من الاقلية وترحب باضطهادها، بل تسمح لنفسها بأن تكون أداة السلطة لممارسة ذلك الاضطهاد. إن اسلوب علاجنا لمسألة الاقلية متخلف وجاف، ففيما يصاب السودان بالهلع من جراء مطالبة الجنوب بالانفصال، وتجفل الجزائر من مطالب البربر، نجد ان تشيكيا وسلوفاكيا، صارتا دولتين وتبادلتا وثائق الاعتراف وحسن الجوار.
ولعل في إقدام حكومة الجزائر على سن تشريع يفرض اللغة العربية على البربر خطأ سيزيد من شعورهم بالظلم، ومن الأجدى ان تشرع الحكومة في النظر الى الاقلية البربرية بواقعية ورحابة صدر، بدلاً من التخطيط لإذابتها في الاغلبية والبحث عن نظريات وهمية كتلك التي تعيد اصل البربر الى قحطان اليمن.
إن المسألة ليست في نبش عظام التاريخ او درس أصول السكان، لكنها واقع حي نعيشه.
فالبربر في الجزائر اقلية معروفة لها سماتها وصفاتها الخاصة، ولها احساس بتاريخ ولغة ورغبة في نيل حقوق، لذلك فهي اقلية متميزة وان شاركت الاغلبية في الاسلام، ومن حقها ان تُعطى مساحة كافية ترضيها من حرية الممارسة والتصرف، وإلا تفاقم الأمر الى حد غير مأمون قد يفتح الشهية للانفصال.
إن ظاهرة الاقليات، عرقية كانت او دينية او مذهبية، هي حقيقة في كثير من بلاد العرب من المغرب الى الجزائر الى ليبيا، وهي حقيقة في العراق وسورية ولبنان وبلاد النيل وغيرها.
وفي حين يحسن بعض الحكومات التعامل مع هذه الحقيقة بشكل من الاشكال كما في مصر، فان نيرانها اشد التهابا في السودان والجزائر والعراق، وهي بلغت مرحلة الحرب الاهلية في جنوب النيل وما بين النهرين.
والحل هو حل واحد جربه المتقدمون فنجحوا، وإن بدرجات متفاوتة، ألا وهو التسليم لأية اقلية بالحق في التميز وفقاً لدرجة اختلافها عن الاغلبية وبالقدر العادل الذي يلبي مطالبها ويحفظ للوطن حقوقه عليها.
وبالطبع فان هذا الحل يبدو مجرد امنية في ظل انظمة حكم غير ديموقراطية تتولى امر شعوب على قدر من التخلف. فبعض الانظمة العربية، يسلط الاغلبية على الاقلية بدعوى ان رغبتها في التميز هي خيانة للوطن وتآمر مع الاستعمار.
وقد قيل مثل هذا الكلام عن بربر الجزائر مع انهم كانوا فيها قبل قدوم العرب، والحق ان الاغلبية نفسها حتى بلا تحريض من حكوماتها، تتلهف غالبا على رفض الاقلية ولا تقبل بأقل من اذابتها في المجموعة خصوصاً عندما تتوهم انها، دون الحكومة، صاحبة السيادة والقرار.
إن كثيرا من العرب لا يزالون يتمتعون بحكومات من نوع خاص وبنظم توهم الناس بأن الاغلبية هي صاحبة السيادة، وان تميز اية اقلية هو خروج عن الوطن ومروق عن وحدة الشعب، ولا تزال اغلبيات عربية غافلة عن انها تتساوى مع الاقلية في خضوعها لقهر جنرال جاءت به المغامرة.
أليس من المحزن ان نتوقع الاستمرار لحال تتعرض فيها الاقلية لقهر الحاكم وقهر الاغلبية وتظل فيها كلتاهما موضوعاً للقهر؟ أو ليس أكثر مدعاة للحزن ان يتواصل هذا الصراع العبثي الذي تشترك فيه حتى الاقلية عندما تنجح في الوصول الى النفوذ، كل هذا فيما يخضع الكل وعلى الدوام لدكتاتور يمسك برقاب الجميع.
* كاتب ورئيس وزراء ليبي سابق