بغداد - أ ف ب - اكدت صحيفة "الثورة" العراقية أمس ان "لا استقرار في منطقة الخليج من دون استقرار العراق"، وان العراق "دعامة أساسية" للأمن والاستقرار في المنطقة. ورأت الصحيفة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في تعليق على تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين أثناء جولته الخليجية الحالية ودعا فيها الى استمرار عزل العراق ان "استقرار المنطقة لا يمكن ان يتحقق بمعزل عن العراق الذي كان ولا يزال وسيظل دعامة اساسية وركناً ركيناً للأمن والاستقرار في المنطقة والا فلا استقرار فيها من دون العراق ودوره المشهود". وعلقت على تأكيد كوهين أن الولاياتالمتحدة حافظت على الاستقرار في المنطقة مشيرة الى ان "ان الوجود العسكري الاميركي في المنطقة يمثل احد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار فيها، كونه مصدر خطر وتهديد جدي للأمن العربي". وكان كوهين صرح الجمعة في بداية جولته ان الولاياتالمتحدة "حافظت على الاستقرار" في منطقة الخليج و"استطاعت وضع الرئيس العراقي صدام حسين في علبة". ووصفت "الثورة" تصريحات كوهين في شأن احتمال لجوء واشنطن لاستخدام القوة ضد العراق بأنها "سخيفة وغير مسوغة"، مؤكدة ان "ليس هناك ما يدعو الولاياتالمتحدة او سواها على الاطلاق الى التهديد باستخدام القوة ضد العراق". وتابعت ان هدف كوهين خلال هذه التصريحات هو "محاولة استباق اتفاق محتمل بين العراقوالاممالمتحدة، كي يمكن ادارته من القول ان الولاياتالمتحدة هي التي فرضت على العراق القبول بالاتفاق خلافاً للحقيقة التي يعرفها الجميع، وهي ان اميركا لا تريد ولا تتمنى اتفاقاً بين العراقوالاممالمتحدة". وكان وزير الدفاع الأميركي ذكر ان الولاياتالمتحدة لا تستبعد استخدام القوة ضد العراق اذا لم يلتزم قرارات الاممالمتحدة. ودعا دول المنطقة الى تطوير نظام دفاعي ضد الصواريخ القصيرة المدى لمواجهة "تهديدات العراق وايران". عائدات النفط العراقي على صعيد آخر، أعلن مسؤول في الاممالمتحدة امس ان عائدات النفط العراقي خلال المرحلة الرابعة من اتفاق "النفط للغذاء" التي تنتهي في كانون الأول ديسمبر المقبل يمكن ان تصل الى 3.3 بليون دولار، أي بزيادة نسبتها 17 في المئة عن التوقعات بعد ارتفاع اسعار النفط. وصرح المسؤول الى وكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف اسمه بأن "كميات الانتاج النفطي وكميات التصدير عبر الخط العراقي - التركي وميناء البكر، خلال المرحلة الرابعة من الاتفاق، ما زالت على معدلاتها السابقة، لكن تحسن الأسعار سيساهم في زيادة العائدات التي يحتاجها العراق لتأمين شراء المواد التي يتعاقد عليها بموجب الاتفاق". وأوضح ان التوقعات السابقة للأمم المتحدة كانت تقدر مجمل مبيعات النفط العراقية بحدود 2.8 بليون دولار لدى انتهاء المرحلة الرابعة من الاتفاق في كانون الأول. وأشار العراق في ايلول سبتمبر الى انه ينتج نحو 2.4 مليون برميل من النفط يومياً يصدّر منها 1.85 - 1.9 مليون برميل. وبموجب اتفاق "النفط للغذاء" الذي بدأ تنفيذه في كانون الأول 1996 ويجدد كل ستة اشهر، أجاز مجلس الأمن للعراق بيع كميات من النفط لشراء مواد غذائية وسلع اساسية بإشراف الاممالمتحدة. وزاد المجلس مطلع السنة سقف صادرات النفط العراقي من بليوني دولار الى 5.2 بليون دولار كل ستة اشهر، لكن بغداد تؤكد انها غير قادرة على بلوغ هذا المستوى من الانتاج نظراً الى الحال السيئة للمنشآت النفطية العراقية.
