يطرح اليوم الموضوع الاعلامي على طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأن وقف الرقابة المسبقة على البث الفضائي للبرامج السياسية التلفزيونية، والذي قد يترافق مع اجراءات اخرى، بعدما تحدث وزير الاعلام باسم السبع عن "توجهات جديدة في شأن المسألة الاعلامية". وكان الملف الاعلامي امس محور اجتماعات طويلة بين رئيس الحكومة رفيق الحريري والوزير السبع الذي تحدث عن "محاولات تضخيم ومبالغات، واستخدام الموضوع الاعلامي مطية لأهداف اخرى". وقال: "يتم تحريك الموضوع الاعلامي كل اسبوع او عشرة ايام. وهناك محاولة لاستدراج الاعلام الى مشكلة جديدة ونحن لن نسمح بهذا الامر ان يأخذ اكثر من ابعاده الحقيقية، وسنطبق القانون قبل اي شيء آخر، وما يهمنا ان تبقى ورقة الاعلام مضمونة ومصونة ومحصنة. انظروا ماذا يحصل على بعض الشاشات، هذا الاسلوب كان يعتمد فقط خلال الحرب". وفي حديثه عن بث المقابلة السياسية مع النائب نجاح واكيم الاحد الماضي عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال" ارضاً وفضاءً، قال السبع: "نحن اصدرنا بياناً قلنا فيه اننا نريد وقف الرقابة المسبقة، ماذا حدث ليلاً؟ من يملك وسيلة اعلامية لا يحق له استخدامها للتحريض والاساءة الى كرامات الناس وحقوقهم والتحريض على الدولة وتحديها، فلا احد يستطيع القيام بشيء على رغم قرار الدولة كائناً من كان، وكل انسان له حجمه". وعمن يتحمل المسؤولية اذا ظهر شخص على التلفزيون، الشخص ام المحطة؟ قال: "أساساً هذا الشخص في تقديري لم يقل شيئاً، لما نرميها عليه، هم يصورون لبنان كأنه احدى دول أميركا اللاتينية. وهذا النوع من تحدي الدولة غير مقبول. واذا وضعنا السياسة جانباً، هناك مخالفات عدة تقوم بها المحطات التلفزيونية في مجالات عدة، فلماذا يتم التغاضي عنها؟ لأننا حريصون على مصلحة هذه المؤسسات وتسيير أمورها وتسهيلها". وتواصلت في هذه الاثناء ردود الفعل على امكان لجوء الحكومة الى سحب تراخيص البث الفضائي. فقال نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي ان "ما يحدث في ملف الاعلام يبرر الشكوك في التخوف من وقوع اي عمل من شأنه اعادة فتح هذا الموضوع من باب اضطهاد الاعلام". وقال ان "مسألة الحريات في البلد تشكل بالنسبة الينا اولوية حتى على مسألة علاقاتنا بالاخوة العرب وبالتالي لا يمكن ان تأتي نصرة العلاقات العربية على حساب حرية الاعلام". وأعرب عن ثقته بأن رئيس الحكومة ووزير الاعلام "ليسا في وارد طرح فكرة سحب تراخيص البث الفضائي وان الرئيس الحريري اذكى من ان يدفع الامور في اتجاه معاكس لمنطق الرأي العام". وقال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية عبداللطيف الزين ان "اللجوء الى مثل هذا التصرف فيه الكثير من اللامسؤولية، المهم ان تبقى الحريات في منأى عن كل ما يمكن ان يمس بها". وفي تعليقه على ملابسات الحلقة التلفزيونية التي بثت معه، قال النائب واكيم انه يدعو رئيس الحكومة الى "مناظرة علنية في موضوع السياسة العامة التي ينفذها منذ ان جاء الى الحكم وموضوع الرهان السياسي الذي في ضوئه تنفذ الخطط المسماة انمائية واعمارية". كذلك دعا اي وزير في الحكومة الى مناقشة القضايا العامة ووزير العدل الى مناقشة في مواضيع الفساد والتسلط على القضاء. وقال وزير المغتربين طلال أرسلان عن الموضوع الاعلامي، بعد زيارته رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين: "لا يجوز ان تمارس الدولة السياسة في شكل عام برد الفعل"، معتبراً ان "الموضوع الاعلامي يلزمه تجرد وشفافية من الجميع". في المقابل، طالب النائب جميل شماس من كتلة "القرار الوطني" التي يرأسها الحريري الدولة باستعمال القانون. ودعا الى "الكفّ عمّا سمّاه بالمهرجانات الاعلامية". واعترض على مداخلة لمواطن سوري خلال حلقة النائب واكيم رسام الكاريكاتور سعد حاجو "يقرر سياستنا الداخلية". وحذّر رئيس الاتحاد العمالي العام المستقل الياس أبو رزق الحكومة من "المضي في سياسة نحر الحرية"، معتبراً ان "هذه السياسة لن تؤدي الا الى مزيد من عدم الاستقرار والاضطراب".
