أعلن في موسكو امس الثلثاء عن ارجاء زيارة كان مقرراً ان يقوم بها الرئيس الروسي بوريس يلتسن الى الهند، كما اجلت زيارته الى غروزني ما أثار تساؤلات جديدة في شأن صحة الرئيس. وأكد ناطق باسم الديوان ان يلتسن يمضي اجازته "في نشاط" فيما قال احد مساعديه انه قد ينظر في ترشيح نفسه لرئاسة ثالثة. وذكر بلاغ رسمي أصدره المكتب الصحافي للرئيس ان الزيارة الى الهند ارجئت بناء على اتفاق الطرفين، وقال ان موعدها في كانون الثاني يناير كان "مبدئياً". إلا ان الكرملين كان نفى بشدة ابان مرض يلتسن الشهر الماضي احتمال تأجيل الزيارة وأوفد النائب الأول لرئيس الوزراء اناتولي تشوبايس الى دلهي بهدف التحضير لها. ونقلت وكالة "انترفاكس" عن مسؤول رفيع المستوى ان زيارة يلتسن الى غروزني "ارجئت الى أمد غير محدد" بسبب التوتر على الحدود الشيشانية، فيما كان رئيس الدولة اكد أواخر العام الماضي انها سوف تتم في الشهر الأول من سنة 1998. وكان يلتسن أصيب بنزلة برد وأمضى في المصح اسبوعين ثم باشر أعماله في الكرملين لبضعة أيام وغادر العاصمة يوم الأحد الماضي في اجازة لمدة اسبوعين يمضيها حالياً في مقره في منطقة فالداي الشمالية الذي يحمل اسم "اللحى الطويلة". وأعلن أحد مرافقيه انه "يعمل بنشاط" خلال الاجازة، وذكر ان برنامجه يتضمن جولات في الغابات ورحلات لصيد الأسماك. وأجرى يلتسن مكالمة هاتفية مع المستشار الالماني هلموت كول وأخرى مع رئيس الوزراء الروسي فيكتور تشيرنوميردين الذي كان مقرراً ان يزوره في مقره الشتوي. لكن الناطق باسم الحكومة قال امس ان اللقاء الشخصي "لم يكن على جدول الأعمال"، وذكر ان رئيس الدولة والحكومة تبادلا الآراء حول القضايا الملحة عبر الهاتف. ورغم محاولات تطمين الرأي العام فإن المعلقين الروس طرحوا مجدداً تساؤلات في شأن صحة رئيس الدولة، وأشارت وكالة "انترفاكس" الى ان موسكو طلبت تأجيل لقاء القمة الذي كان مقرراً ان يعقده رؤساء أسرة الدول المستقلة الشهر الجاري في موسكو ولكنها ذكرت ان يلتسن قد يشارك في قمة "رباعية" تجمعه الى رؤساء بيلاروس وكازاخستان وقرغيزيا. ومن جهة أخرى ذكر مساعد الرئيس للشؤون الحقوقية ميخائيل كراسنوف ان مسألة ترشيح يلستن الى الانتخابات الرئاسية عام 2000 "سوف تحسم" في ربيع العام الحالي بعد صدور توضيحات من المحكمة الدستورية في هذا الشأن. ويذكر ان الدستور يقصر الرئاسة على ولايتين إلا ان عدداً من الحقوقيين ذكر ان الولاية الأولى ليلتسن كانت بدأت عام 1991 أي قبل سنتين من اقرار الدستور الحالي. إلا ان يلتسن نفسه أكد مرتين انه لن يرشح لولاية ثالثة، وذكر ان الرئيس القادم ينبغي ان يكون "ديموقراطياً شاباً". ومن المؤكد انه لن يكون بين المرشحين 30 جنرالاً واميرالاً صدرت عليهم احكام بالسجن او يجري التحقيق معهم حالياً. وذكر نائب المدعي العسكري العام يوري ياكوفليف ان زهاء 15 من هؤلاء سوف يشملهم العفو الذي أصدره البرلمان أخيراً إلا انه قال ان العفو لن يسري على المتهمين بارتكاب "جرائم فادحة" ومنهم نائب وزير الدفاع السابق قسطنطين كوبيتس الذي ادين بتهمة الرشوة والاختلاس.