فيينا، باريس، أنقرة - أ ف ب، أ ب - أعرب وزير الداخلية النمسوي كارل شلوغل عن أمله في ان يجد الاتحاد الاوروبي حلولاً مشتركة لمشكلة تدفق النازحين الاكراد على ايطاليا في وقت ذكر نشطاء أكراد في باريس ان اكثر من عشرة آلاف كردي فروا من جنوب شرقي تركيا وشمال العراق هاجروا سراً الى دول اوروبية خلال 1997، مشيرين الى ان هذه الموجة الجديدة للهجرة لن تنتهي في وقت قريب. وفي غضون ذلك توجهت امس السبت سفينة تحمل دفعة جديدة من لاجئين اكراد نحو ايطاليا. وبثت شبكة تلفزيون "ميد" التابعة لحزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله اوجلان وتبث من لندن عبر الاقمار الصناعية ان سفينة تركية تحمل 386 شخصاً معظمهم أكراد شوهدت عائمة من دون طاقمها قبالة الساحل الايطالي. واعتبر الوزير النمسوي في تصريح أدلى به ليل الجمعة - السبت ان تعزيز مراكز المراقبة النمسوية عند الحدود مع ايطاليا كان امراً مناسباً. واوضح شلوغل ان "اشخاصاً بحاجة الى مساعدة يجب ان يحصلوا عليها، أما اولئك الذين يأتون الى النمسا لأسباب اقتصادية فليس لديهم امل في ايجاد مكان عندنا". لكنه اقر بأن وضع الاكراد في جنوب شرقي تركيا وفي شمال العراق "صعب جداً جداً" وان الكثير من الاكراد ينزح لأسباب سياسية. وكانت النمسا اعلنت في 31 كانون الاول ديسمبر الماضي تعزيز اجراءات المراقبة عند الحدود مع ايطاليا رغم انتماء البلدين الى اتفاقات شينغين للانتقال الحر. في باريس قال مسؤول في مركز اعلام كردستان في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس" انه "منذ بداية 1997 هاجر اكثر من عشرة آلاف كردي قدموا خصوصاً من تركيا ومن شمال العراق الى دول اوروبا". واضاف ان عدد الاكراد يبلغ "مليون شخص في الدول الاوروبية معظمهم في المانيا حيث يقيم نحو 700 الف منهم، بينهم 500 الف هاجروا من تركيا". وتابع ان "فرنسا هي بلد الهجرة الثاني للاكراد بينما تحتل الدول الاسكندنافية المرتبة الثالثة"، موضحاً ان "روسيا تضم 500 الف كردي لكن هذه الدولة لم تعد ارض لجوء لهم اليوم". وزاد ان "حوالى 120 الف كردي يقيمون حالياً في فرنسا بينهم 90 الفاً اعلموا السلطات بطريقة او بأخرى بوجودهم وهناك اقلية منهم تتمتع بوضع اللاجئ السياسي"، مشيراً الى ان حوالى عشرة آلاف من التسعين الفاً عراقيون فروا بسبب الوضع في شمال العراق. وتعتبر السلطات الفرنسية هذه الارقام قريبة من الواقع، وتؤكد ان صعوبة التحقق منها ناجمة عن استنادها الى جنسية الاجنبي وليس الى انتمائه القومي عند اجراء اي تعداد. ورأى نشطاء اكراد في باريس ان سبب نزوح الاكراد هو السياسة التي تتبعها الحكومة التركية التي تستخدم القضية الكردية لتسوية خلافها مع الاتحاد الاوروبي على حد تعبيرهم. وقال احد النشطاء في مركز اعلام كردستان: "انها سياسة ابتزاز تمارسها الحكومة التركية التي ترسلهم الى الدول الاوروبية لأن الاتحاد الاوروبي يرفض ان يشمل تركيا في خطط توسيعه". واضاف ان الوضع لن يستقر في وقت قريب "لأن هناك خمسة آلاف كردي ينتظرون حالياً في اسطنبول للهجرة الى اوروبا"، مشيراً الى ما ذكرته الصحف التركية من ان الفي لاجئ كردي على وشك الوصول الى السواحل اليونانية او الايطالية. لكن خبراء فرنسيين في المسألة الكردية لا يأخذون على محمل الجد "فرضية تآمر" السلطات التركية للضغط على الاتحاد الاوروبي التي ذكرها المسؤولون الاكراد، ويعتبرون ان اسباباً "اجتماعية واقتصادية" تقف وراء هذه الظاهرة التي بدأت في شمال العراق وان امتدت بعد ذلك الى جنوب شرقي تركيا بسبب النزاع في هذه المنطقة. من جهة اخرى، اكدت وزارة الخارجية الفرنسية في باريس ان "محادثات تجري بين الدول الرئيسية المعنية بهذه المسألة في الاتحاد الاوروبي" في شأن مراقبة الحدود الخارجية والداخلية للاتحاد. وسيبحث وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين هذه القضية اثناء الزيارة التي سيقوم بها في منتصف الاسبوع المقبل الى انقره. الى ذلك علم لدى مصدر مأذون له في باريس ان نحو اربعة آلاف كردي في وضع غير قانوني أوقفوا في فرنسا اثناء الاشهر العشرة الاولى من العام 1997 وتم ابعاد 4500 آخرين عند الحدود. واوضح المصدر ذاته ان 3879 كردياً يحملون الجنسية التركية او الايرانية، خصوصاً العراقية أوقفوا في وضع غير قانوني في فرنسا خلال هذه الفترة بينهم 1281 أوقفوا في شهري ايلول/ سبتمبر وتشرين الاول/ اكتوبر مقابل 224 فقط خلال الاشهر الاولى من السنة 1996. وفي الوقت ذاته أبعد 4496 لاجئاً عند الحدود بينهم 2323 في ايلول وتشرين الاول مقابل 445 فقط خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني يناير الى نهاية تشرين الاول اكتوبر 1996.