وضع الاتحاد الاوروبي والسلطات اليونانية اليوم (الأحد)، اللمسات الأخيرة على عملية إعادة مئات المهاجرين إلى تركيا، تنفيذاً لاتفاق انتقدته جماعات حقوق الإنسان. ورفض المسؤولون التعليق على تفاصيل العملية التي يعتقد أنها ستبدأ في وقت مبكر غداً في جزيرة ليسبوس، حيث يوجد أكثر من ثلاثة آلاف و300 لاجئ ومهاجر. وقال مراسل «فرانس برس» إن العملية يمكن أن تشمل جزراً أخرى في بحر إيجه تضم عدداً كبيراً من اللاجئين والمهاجرين مثل خيوس، حيث شوهد اليوم وصول عناصر من «وكالة الحدود الأوروبية» (فرونتكس). وأفادت «وكالة الأنباء اليونانية» الرسمية أن نحو 750 مهاجراً ستتم إعادتهم إلى تركيا بين الإثنين والأربعاء، في موجة أولى من عمليات الترحيل، فيما لم تنف الحكومة تقرير الوكالة. وأضافت الوكالة أن المهاجرين سيرسلون من جزيرة ليسبوس إلى ميناء ديكيلي التركي، مشيرة إلى أن «فرونتكس» استأجرت سفينتين تركيتين لهذه الغاية، وقالت مصادر في شرطة ليسبوس اليوم، إن اللاجئين والمهاجرين تزاحموا في اللحظة الأخيرة لتقديم طلبات اللجوء تجنباً لطردهم. وبموجب الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي، ستتم إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بعد 20 آذار (مارس) الماضي إلى تركيا، على رغم أن الاتفاق يدعو إلى درس حال كل لاجئ على حدة، وشكا كثيرون من أنه لم يتم اعطاؤهم الوقت الكافي لإنهاء إجراءات اللجوء الخاصة بهم. وقال أنس البكر، وهو مهندس سوري من حمص، إن الشرطة سجلت وصوله إلى جزيرة خيوس في 20 آذار (مارس) الماضي، يوم دخول اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ، على رغم أنه كان وصل في ال 19 من الشهر نفسه، وأوضح: «قالوا إن أجهزة الكمبيوتر تعطلت في ذلك اليوم». وعلى الضفة الأخرى من بحر إيجه، يتواصل العمل لتشييد مركز لاستضافة الأشخاص الذين سيتم إبعادهم إلى منتجع «شيشما» السياحي التركي. ويجري حاليا إنشاء مركز آخر في ديكيلي المواجهة لجزيرة ليسبوس التي استقبلت الجزء الأكبر من الذين فروا من النزاع والفقر في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن «الهلال الأحمر التركي» يستعد لفتح مخيم للاجئين قادر على استيعاب 5 آلاف شخص في مانيسا. والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هو آخر محاولة لوقف تدفق الأشخاص الباحثين عن حياة جديدة في أوروبا. ودخل أكثر من مليون مهاجر في العام الماضي إلى أوروبا، فيما عبر أكثر من 150 ألف شخص بحر إيجه إلى اليونان منذ مطلع العام 2016. وفي مقابل كل لاجئ سوري تتم إعادته إلى تركيا بموجب الاتفاق، سيتم استقبال لاجئ سوري في الاتحاد الأوروبي. وتبدأ غداً عملية استقبال اللاجئين السوريين في أوروبا بموجب الاتفاق، ويتوقع أن تكون ألمانيا وهولندا وفنلندا الوجهات الأولى. وواجه الاتفاق معارضة قوية من جماعات حقوق الإنسان، واعتبره الممثل الخاص للأمم المتحدة لشؤون الهجرة بيتر ساذرلاند غير قانوني «على الإطلاق». وقال ل «هيئة الإذاعة البريطانية» إن «عمليات الترحيل الجماعية التي تتم من دون مراعاة حقوق الأفراد الذين يدّعون أنهم لاجئون، غير قانونية». من جهته، أبدى الرئيس النمسوي هاينز فيشر «شكوكاً» إزاء أن يتمكن الاتفاق من وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، معرباً عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. وأضاف للإذاعة العامة النمسوية، أن «هناك أشياء كثيرة لا أحبذها تحدث في تركيا حالياً». واتهمت «منظمة العفو الدولية» تركيا بإجبار نحو 100 سوري يومياً، وفي شكل غير قانوني، على العودة إلى بلادهم، قائلة إن عمليات الطرد هذه أظهرت «عيوباً فاضحة» في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وترفض تركيا هذا الاتهام مشددة على أنها لا تزال تعتمد سياسة الباب المفتوح التي سمحت خلال السنوات الماضية لأي سوري بالفرار من الحرب الأهلية في وطنه وطلب اللجوء. وهناك أكثر من 52 ألف لاجئ ومهاجر حالياً في اليونان، بحسب الأرقام الرسمية، وتحاول السلطات اليونانية إيجاد مساحة ل 30 ألف شخص إضافي في مخيمات جديدة. وسجلت أعمال عنف متفرقة بين جماعات المهاجرين في المخيمات المكتظة. لكن مهاجرين كثيرين لا يرغبون في الانتقال إلى مراكز منظمة، خوفاً من عدم السماح لهم بمغادرتها بعد ذلك. وسيكشف الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع النقاب عن خطط لإصلاح نظام اللجوء، نظراً إلى أن «اتفاق دبلن» المعمول فيه حالياً يضع عبئاً كبيراً على نقاط دخول المهاجرين الرئيسة مثل اليونان وإيطاليا. من جهة ثانية، قال وزير الداخلية في جمهورية التشيخ اليوم، إن بلاده سوف تعيد مجموعة من المسيحيين العراقيين إلى بلادهم بعد أن حاولوا الانتقال إلى ألمانيا بدلاً من البقاء في التشيخ. وذكرت «وكالة الأنباء التشيخية» أن 25 عراقياً استقلوا حافلة أمس إلى ألمانيا، حيث تم إيقافهم فور عبورهم الحدود. وأضافت أن الشرطة الألمانية طلبت من سلطات التشيخ إعادتهم وتم الاتفاق على ذلك. ووافقت التشيخ في كانون الأول (ديسمبر) 2015 على استقبال 153 لاجئاً مسيحياً من العراق بعد أن فروا من مناطق يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). ولم يصل من هذا العدد سوى 89 شخصاً فقط. وقال الوزير ميلان خوفانيتس إن العراقيين البالغ عددهم 25 شخصاً استغلوا كرم التشيخ، وإنه يجب إعادتهم قريباً. ولم يتضح على الفور ماذا كان يعني خوفانيتس بإعادتهم. وأمهلت الشرطة العراقيين أسبوعاً للمغادرة. وقال خوفانيتس عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن «مهلة الأسبوع التي حصل عليها المسيحيون العراقيون مع جوازات سفرهم، تهدف إلى منحهم فرصة للترتيب للعودة إلى بلادهم». وأضاف: «ليس هذا وقتاً لانتهاك القوانين أو الانتقال إلى دولة أخرى في منطقة شينغن. طلبت من الشرطة التشيكية استخدام كل الطرق القانونية في سبيل عودة هؤلاء الأشخاص الذين استغلوا حسن نوايا جمهورية التشيخ ومواطنيها إلى العراق». ومن المفترض أن تصل 37 أسرة مسيحية إلى جمهورية التشيخ من منطقة شمال العراق، التي يسيطر عليها الأكراد، ومن مخيمات لاجئين في لبنان على أربع مجموعات من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل). وقالت «الوكالة التشيخية» إن خوفانيتس اتخذ قراراً بتعليق برنامج إعادة التوطين. ورفضت براغ نظام الحصص الأوروبية لتوزيع المهاجرين. وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية التشيخ سيرفضون حتى الفارين من منطقة صراع.
