تنهض النظرية شبه الرسمية الجزائرية في تفسير ما يجري، وهي التي عزّزتها كتابات بعض المثقفين الفرنسيين، على أن مشكلة العنف كامنة في المجتمع لا في السلطة. فالعصبيات والأحقاد والديون غير المسدَّدة والأيدي التي طُلبت للزواج ولم تستجب، هي كلها مصادر عنف وأسباب قتلٍ وذبح. وهذا صحيح من حيث المبدأ. فدائماً في الحروب والنزاعات الأهليّة، بما فيها الأكثر ايديولوجية كالحربين الأهليتين في اليونان واسبانيا، تُغتنم الفرصة لإسالة دم لا دخل له في الصراع السياسي والايديولوجي المعلن. وفي الجزائر تحديداً يمكن هذا الميل ان يزدهر بما يفوق ازدهاره في أمكنة كثيرة أخرى. ذلك أن الولاءات والحسابات الصغرى غالباً ما تفيد من تآكل الشرعية التي نهض على قاعدتها وضع ما وتشكّل. وهذه الشرعية هي، في الحالة المذكورة، الثورة الجزائرية نفسها. إلى ذلك يصطدم التحليل المذكور بتحليل آخر رائج وضيّق الأفق يحصر حركة المجتمع والسياسة بالسلطة والحكم، مُلغياً تواريخ الجماعات ومستويات التطور المجتمعي وأشكاله. بيد أن الاقتصار على هذا التفسير من دون تناول السلطة السياسية هو، في أحسن الأحوال، إقرار بعجز الأخيرة واستحالة تأثيرها. فأين تقف السلطة من هذا النزاع الأهلي - المجتمعي البحت؟ واذا كان موقفها موضوعاً تفصيلياً لا يهمّ، باتت هي نفسها موضوعاً تفصيليا لا يهم هو الآخر. وفي هذه الحال يُستحسن إعلان ما يجري حرباً أهلية شاملة، يعجز الداخل كلياً عن التعامل معها، فيما تتم مناشدة الخارج كي يتدخّل. لكن السلطة في الشقّ الثاني من نظريتها شبه الرسمية، تخفض العدد المعلن لقتلى العنف الجزائري إلى أقل من 27 ألفاً، وهو ما يتراوح بين ثلث وربع الرقم الذي تورده الصحافة. وفي هذا يتضافر أملها باضعاف حجّة المطالبين بالتدخّل، وحَرجَها حيال مسؤوليتها المفترضة كسلطة. غير أن إنقاص العدد إلى الحدّ الذي يجعل السلطة تستوعبه يتناقض مع مبدأ "المجتمع وحده هو الكارثة"، فيتبيّن أن الأمر كله من قبيل الحق الذي يُراد به الباطل، وهذا يسير في موازاة تناقض آخر تجتمع بموجبه إيران وبريطانيا في "دعم الإرهاب" ! وهو اجتماع لم يحصل إلا في حسابات السلطة الجزائرية التي غدا منطقها بادي التهافت والضلوع في الفضيحة. فأغلب الظن، في الحساب الأخير، أن المجتمع السيء إنما زادته سوءاً سلطة حكمت ثلاثة عقود ونصف عقد بالقوة، من دون أن يكون تغيير اليافطة الحزبية، أو تغيير الرموز القيادية، أكثر من تفصيل طفيف