أصدرت السلطات الأميركية امراً بترحيل المواطن السعودي هاني عبدالرحيم الصايغ الى "بلد ثالث" باعتباره من المتورطين بالارهاب ويشكل خطرا على أمن الولاياتالمتحدة. وقالت لپ"الحياة" ناطقة باسم ادارة الهجرة والتجنيس الأميركية ان المملكة العربية السعودية تطالب بتسليم الصايغ، وان السلطات في الولاياتالمتحدة لم تحدد بعد البلد الذي يمكن ترحيله اليه. وكانت السلطات الاميركية نقلت الصايغ من كندا السنة الماضية بناء على اتفاق بأن يدلي بكل ما لديه من معلومات عن تفجير الخُبر في 1996 الذي ادى الى مقتل 19 عسكريا اميركيا، مقابل اعترافه بتهمة اقل هي التخطيط لقتل مواطنين اميركيين في المملكة العربية السعودية ضمن مؤامرة لم تنفذ. الا ان الصايغ تراجع عن الاتفاق ورفض الاعتراف، واخلت المحكمة سبيله لعدم توافر الأدلة. وأوضحت الناطقة باسم ادارة الهجرة كارين كراوزهار ان امر الابعاد صدر الأربعاء الماضي، وقالت ان للصايغ الحق في ان يطلب الذهاب الى بلد معين، لكن الادارة غير ملزمة بالموافقة على طلبه. والقانون الأميركي كان يسمح للذين يواجهون امراً بالابعاد باللجوء الى القضاء، في عملية قد تستغرق وقتا طويلا. الا ان مسؤولي دائرة الهجرة يؤكدون ان قانون الهجرة الذي اقره الكونغرس قبل سنتين يستثني المتورطين بقضايا الارهاب. وذكرت الناطقة ان معلومات دائرة الهجرة تشير الى ان الصايغ "شارك في نشاطات ارهابية، وهناك احتمال معاودته هذه المشاركة مستقبلاً". ويسمح القانون الجديد بتوجيه الاتهام بالتورط في الارهاب بناء على معلومات سرية وأيضاً معلومات من دول اجنبية، من دون ان يكون للمتهم او محاميه حق الاطلاع عليها.