جددت دولة الامارات التزامها مكافحة التقليد والاستنساخ في برامج الكومبيوتر، وداهم مسؤولون محليون بصورة مفاجئة شركة تجارية معروفة في دبي الاسبوع الماضي اثر معلومات سرية زودهم بها موظف سابق مستاء يعمل لدى الشركة. وكان الموظف اتصل باتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية BSA في دبي وزوده معلومات عن استخدام الشركة غير الشرعي لبرامج الكومبيوتر مما دفع بالاتحاد الى ابلاغ المسؤولين الحكوميين المعنيين الذين اتخذوا التدابير المناسبة لاجراء المداهمة المفاجئة. وعند دخول مكاتب الشركة وجد المسؤولون من وزارة الاعلام والثقافة ومن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ان 12 جهاز كومبيوتر شخصياً من اصل 15 تعمل كمحطات عمل متصلة بجهاز خادم يحتوي على برامج غير شرعية. وقال بيان للاتحاد ارسل الى الصحف "عندما طُلب من الشركة تقديم مستندات تدعم قانونية البرامج وهو طلب شرعي اثناء اية مداهمة لم يتمكن الموظفون الموجودون إلا من تقديم رخص لنظام Novell Net Ware 4.1 ورخصة واحدة لمجموعة برامج Lotus Smartsuite ولم تدعم تلك الرخص استعمال البرامج التي تفوق قيمتها عشرة آلاف دولار. وينص قانون دولة الامارات على ضرورة شراء عدد من الرخص يكون متوافقاً مع عدد مستخدمي البرامج. وقال اشوك شارما مدير اتحاد برامج الكومبيوتر التجارية في الشرق الاوسط: "تمثل هذه المداهمة خطوة جديدة ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تزال تستعمل برامج غير شرعية على رغم التحذيرات المنتظمة التي تبلغها من اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية BSA لن يسمح بعد الآن على الاطلاق باستعمال برامج الكومبيوتر بصورة غير شرعية في الامارات، والشركات كافة، مهما كان حجمها، معرضة للمداهمات". ولا تزال قضية مخالفات المستخدمين عالقة لدى وزارة الاعلام والثقافة ودائرة التنمية الاقتصادية. وتضع سلسلة المداهمات الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مستوى مسؤولية الشركات الكبيرة عند استعمال برامج الكومبيوتر بصورة غير شرعية. وقال شارما: "ان شركات عدة تعتقد ان نشاطات محاربة اعمال القرصنة التي يقوم بها الاتحاد والحكومة موجهة فقط ضد الشركات التي تبيع برامج وأقراص مدمجة غير شرعية. وهو اعتقاد خاطئ نظراً لأن النسخ غير الشرعي للبرامج في الشركات من مختلف الاحجام، الذي يمنع شركات التوريد الشرعية من تحقيق ربحها المستحق، يشكل موضع اهتمام اساسي ويحتل اليوم مركزاً رئيسياً عند تحديد الشركات التي سيتم مداهمتها". واكد الاتحاد ان قوانين حقوق الملكية الفكرية اصبحت قيد التنفيذ في دولة الامارات منذ 1992 مشيراً الى ان من اهداف اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية مساعدة حكومة الامارات على ترقية البلاد الى مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية المقبول به دولياً. وستكون احدى اهم حملات الاتحاد الاساسية لسنة 1998 حملة توعية لاصحاب الشركات من الاحجام كافة ومديريها حول شمولية اعمال محاربة القرصنة والاستعمال غير الشرعي للبرامج. وتؤكد الخطوة الاماراتية الجديدة ان الحكومة ملتزمة بتطبيق قوانين حماية العلامات التجارية والصناعية وبراءات الاختراع التي صدرت في مطلع العقد الجاري التي جرى تطبيقها فعلياً في منتصفه، وتأتي بعد اشهر من اصدار وزارة الاعلام والثقافة ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي امراً فورياً باغلاق مكاتب شركة "بلوبيل للكومبيوتر" في دبي وجناحاً لشركة "العارض" في سوق الكومبيوتر الذي اقيم على هامش معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات "جيتكس - 97" في تشرين الثاني نوفمبر الماضي لبيعها برامج مقلدة. وكانت شركات برامج الكومبيوتر الرئيسية الاميركية العاملة في الامارات شنت العام الماضي حرباً واسعة على "قراصنة" برامج الكومبيوتر في البلاد استناداً الى بنود قانون حماية الملكية الذي يفرض عقوبات مشددة على المقلدين المنتهكين لحقوقها وذلك في محاولة شاملة تهدف الى القضاء على ظاهرة استنساخ البرامج التي قالت انها تتكبد بسببها خسائر كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً. وخصص اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر في الامارات العام الماضي جوائز مالية للذين يساعدون الاتحاد في حملته التي تستهدف تنظيف الاسواق من المقلدين. وتبدأ تلك الجوائز من ألف درهم وتصل الى خمسة آلاف درهم 1300 دولار للذين يقدمون معلومات تساعد على جر المقلدين امام العدالة لمحاكمتهم على جرائمهم نتيجة قيامهم بعمليات قرصنة للبرامج الاصلية.
