لا تزال مرسيدس-بنز تعاني ما قد يسميه المتشائمون ب"سوء الطالع"، منذ إنقلاب موديلها الجديد "آي A" في تشرين الأول أكتوبر الماضي في مناورة تحاشي الإيل السويدية، وتأخير إعادة توزيعه حتى شباط فبراير المقبل لتعديل إرتفاع الهيكل وتوسيع الإطارات وتركيب مانع إنزلاق دفعي، ثم كشف عيب مماثل في موديل "سمارت" الأصغر حجماً وتأخير توزيعه أيضاً من الربيع الحالي الى الخريف المقبل لمعالجة المشكلة. وقبل أسابيع قليلة نشرت مجلة "فوكوس" الألمانية الصادرة من ميونيخ أن مهندسي الصانع الألماني كشفوا ما لا يقل عن 150 عيباً تحتاج الى الإصلاح قبل إطلاق... الجيل المقبل من موديل "إس" الفخم العالي في الخريف المقبل. وأوضح التقرير أن معدّل العيوب التي تكشف عادة في موديل لم يبقَ أمام موعد إطلاقه أكثر من عشرة شهور يناهز عشرين عيباً. لذلك يبدو رقم ال150 عيباً، كبيراً لدى صانع يتمتّع أولاً بشهرة مرسيدس-بنز وتباع سياراته بأسعار أعلى من الموديلات المنافسة لها بسبب تلك الشهرة، وثانياً في قطاع السيارات الفخمة تحديداً مقارنة بقطاع السيارات الصغيرة الذي تدخله الماركة الألمانية للمرّة الأولى في تاريخها. وذكر التقرير مواضع بعض العيوب في نظام الكومبيوتر المفترض به التحكّم بنظام التوجيه اللف، والمرآة الداخلية التي تبالغ في تعتيمها الأوتوماتيكي في الليل. من جهة أخرى يخضع إثنان من المديرين الكبار في مرسيدس-بنز للتحقيق في تهمة الإحتيال والإختلاس في مشاريع وهمية لتصدير سيارات مرسيدس-بنز بقيمة 870 مليون دولار أميركي الى روسيا في 1993. وذكرت المدعية العامة سابين مايلاندر الإثنين الماضي أن ثمن ال11 ألف سيارة التي كانت معنية في الصفقة التي يجري التحقيق فيها منذ سنتين، كان سيُدفع من أموال أودعها مسؤولون سوفيات في الثمانينات. وأضافت أن المتهمين فاوضا في الصفقة في غير مصلحة الشركة الموظّفة لهما مرسيدس-بنز، إضافة الى وسيط ألماني آخر تقاضى 20 مليون دولار في موناكو كجزء من "تدبير لتأمين الثقة"، وعلى رغم تحفّظ مديرين كبار في الشركة الألمانية. وكان الوسيط المذكور سيتقاضى 5.217 مليون دولار عن الصفقة ككل، بما في ذلك ثمن "أتعابه" لتمويه مصدر الأموال، على أن تُباع السيارات في روسيا بأسعار مضخّمة.
