اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد رشيد قباني "رفضه المسّ بقانون الاحوال الشخصية لانه يؤدي الى ضرب مقومات المجتمع اللبناني الخلقية والنفسية والدينية والاجتماعية، وان هذا الموضوع غير قابل للبحث مطلقاً والافضل طيّه". وكان رئيس الجمهورية الياس الهراوي أشار الى نيته طرح تعديل على هذا القانون. واضاف قباني، في حفل افطار امس تكريماً للعلماء في دار الفتوى، "تابعنا بقلق كل الطروحات التي تطرقت اخيراً الى موضوع الزواج المدني الاختياري والغاء المحاكم الشرعية ونقل اختصاصها الى القضاء المدني"، معتبراً ان المحاكم الشرعية "ليست موضوعاً للأخذ والردّ، ولا يمكن ايلاء صلاحياتها الا الى العلماء المختصين في فقه الشريعة واحكامها". وشدد قباني على "وجوب تعزيز الرقابة المسبقة على ما يعرض من خلال برامج التلفزة"، داعياً الى الحزم في هذه المسألة لان البرامج المخلة بالامن تسيء من خلال القنوات الفضائية الى سمعة لبنان والى اللبنانيين في الخارج". ورأى قباني ان لبنان هو أحوج ما يكون الى الكلمة الطيبة التي توحّد ولا تفرّق"، داعياً الى "عدم إيقاظ الاحقاد والغرائز وإثارة النفوس والمشاعر". واكد قباني "العمل على تعزيز وحدة لبنان وتضامن ابنائه ونهضة مؤسساته وتحرير جنوبه وبقاعه الغربي من الاحتلال الاسرائىلي". ولفت الى "ان مشروع السلام قد لفظ أنفاسه الاخيرة إن لم نقل ولد ميتاً منذ البداية". ورأى "ان خيار اسرائيل ليس السلام، إنما الاجهاز على فلسطين كلها والتوسّع لإقامة دولة اسرائيل الكبرى". وقال "ان اسرائيل تظن انها بآلتها العسكرية وبأسلحة الدمار الشامل سوف تفرض الاستسلام علينا ونحن لن نستسلم لاسرائيل ابداً ولا للقوى الكبرى التي تقف وراءها وتدعمها".
