رجح خبير إعلاني ارتفاع حجم الإنفاق الإعلاني في السعودية للعام الحالي 2005م بنسبة 30٪ ليصل إلى 3,250 مليارات دولار كحد أدنى على الوسائل الإعلانية السعودية والعابرة. وأرجع رئيس لجنة قطاعات الإعلام والإعلان في غرفة تجارة وصناعة الرياض خلف بن رباح الشمري ارتفاع الإنفاق الإعلاني إلى انطلاق الحملات الانتخابية للمجالس البلدية والتي سوف تبدأ في 18 ذي الحجة من الشهر الحالي وتتواصل حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته. وتوقع ابن رباح أن تضخ الحملات الانتخابية للمجالس البلدية أكثر من 260 مليون ريال ستحصل الصحف السعودية على النصيب الأكبر من هذه الميزانيات الإعلانية، حيث تمتاز بإمكانية زيادة عدد الصفحات الإعلانية واستقبال الميزانيات الإعلانية سواء عدة صفحات أو مساحة إعلانية صغيرة والوقت القصير التي تحتاجه لنشر الإعلان. وقال الشمري ان هذا يجعل الصحف تتعامل مع شريحة كبيرة جداً من المرشحين وبالتالي زيادة حصتها من ميزانيات المرشحين وتستحوذ الصحف السعودية من الإنفاق الإعلاني على الجزء الأكبر من الإنفاق الإعلاني على الوسائل السعودية حيث بلغت في شهر يناير وفبراير لعام 2004م 209 ملايين ريال وستشهد الميزانيات المعتمدة في شهر يناير وفبراير لعام 2005م نمواً استثنائيا في الميزانيات الإعلانية المعتمدة نسبة 50٪ من هذه الزيادة تقريباً أي حوالي 140 مليون ريال بسبب الحملات الانتخابية الكبيرة والمتوقعة للفوز بالمجلس البلدي لمنطقة الرياض كما أن هناك مبلغاً قد يتجاوز 120 مليوناً سيتم إنفاقه على الحملات الانتخابية في مناطق المملكة الأخرى. واشار إلى أن المرشحين لديهم رغبة قوية بالمشاركة في خدمة وطنهم من خلال الفوز بعضوية المجالس البلدية وسيحظون بمردود معنوي وإجماعي كبير متوقع سيدفع ذلك المرشحين على استخدام كل الوسائل الإعلانية المسموح بها من خلال الضوابط المنظمة لذلك من صحف ولوحات الميغا والموربي والبنر. واستطرد حديثه بالقول ولكون هذه هي المرة الأولى التي تحدث الانتخابات في السعودية بهذا الشكل والحجم ولوجود أكثر من 1945 مرشحاً من منطقة الرياض يتنافسون على عدد معين من المقاعد يتمتع معظم هؤلاء المرشحين بملاءة كبيرة جداً ولديهم قناعات بأهمية الإعلان والمردود الإيجابي الذي يحققه ولديهم تجارب سابقة من خلال الإعلان لمنشآتهم التجارية خصوصاً المرشحين المستثمرين في القطاع العقاري نظراً لضيق الوقت أقترح على المرشحين سرعة الاتصال بوكالات الدعاية والإعلان ورجال العلاقات العامة لتخطيط حملاتهم الانتخابية وحجز المساحات الإعلانية واللوحات قبل نفاد الوقت وبقدر ما تكون الرسالة الإعلانية مختصرة ومركزة تكون نسبة نجاحها أكبر وتأثيرها وتذكرها أقوى. وطالب الشمري وزارة الشئون البلدية والقروية بنشر إعلانات لإيضاح حق الناخب في اختيار مرشح من كل دائرة وأن أي مرشح في دائرة أخرى لا ينافس مع مرشح آخر في دائرة أخرى وأن التنافس يظل في الدائرة الواحدة فقط. من جانبه أوضح المهندس محمد بن حامد النقادي وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج ونائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن الحملات الانتخابية للمرشحين سوف تبدأ يوم السبت 18 ذي الحجة بحيث يعرف كل مرشح نفسه للناخبين بهدف الحصول على تأييدهم يوم الاقتراع ويفوز بعضوية المجلس البلدي من حصل على اكبر عدد من الناخبين. ودعا المرشحين ووكلائهم ومؤسسات وشركات حملات الدعاية الانتخابية قراءه تعليمات حملات الدعاية الانتخابية في عناية قبل البدء في حملاتهم حيث تكفل تلك التعليمات تكافؤ الفرص لجميع المرشحين والابتعاد عن أي عمل يسيء للآخرين. وشدد على ضرورة الحصول على التعليمات اللازمة من الامانة اوالبلدية لأماكن وضع الملصقات والصور الدعائية واللوحات وأماكن إلقاء المحاضرات سواء الندوات أو التقاء بالناخبين أو أي تجمعات أخرى بهدف المحافظة على الصورة الحضارية المشرقة للبلاد. وبين النقادي أن يحق للمرشحين الإعلان عن أنفسهم في الصحف والمجلات ولا يوجد تحديد لمساحة تلك الإعلانات على أن تكون خالية على أي عبارات تمس وحدة هذه البلاد الوطنية وثوابتها الدينية وتقاليدها الاجتماعية أو تمس أياً من المرشحين الآخرين. واشار إلى أن الحملات سوف تتم عبر الملصقات والمحاضرات والتقاء بالناخبين أنفسهم بعد الحصول على تصريح خاص لتحديد الأماكن وكذلك الصحف والمجلات فيما يمنع الظهور في التلفزيون والفضائيات الأخرى المسموعة والمرئية. وقال النقادي أي مخالفة لهذه التعليمات سوف تعرض في البداية على لجنة الإشراف المحلية التي بدورها سوف ترفعها إلى اللجنة العامة للانتخابات لاقرار العقوبة المناسبة للمرشح الذي يخالف التعليمات ما عدا حالة واحدة وهي إذا كانت مخالفات صريحة مثل المس بالآخرين أو إثارة نزاعات في هذه الحالة يحق للجنة المخالفات إيقاف مثل هذه الممارسات وهناك اللجنة المحلية وما يتفرع عنها من لجان مهامها هذه الحملات أول بأول.