قدمت السفارة السعودية في القاهرة أول من أمس (الأربعاء) طلباً رسمياً إلى النائب العام المصري، تدعو فيه إلى التحقيق بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها القاهرة والتي تعرضت فيها السفارة إلى الاعتداء من أشخاص مجهولين، تمثلت في حرق سيارات ديبلوماسية لها، وإتلاف عدد من الكاميرات الأمنية المحيطة بأسوارها. وقال السفير السعودي في القاهرة ومندوب المملكة في جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان ل«الحياة» أمس: «تقدمنا بطلب رسمي إلى النائب العام من أجل حصر كافة التلفيات التي تعرضت لها السفارة في الأحداث الأخيرة قبل أسبوع تقريباً، وطلبنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة جميع من شاركوا في الاعتداء على السفارة السعودية». وحول ما إذا كان الأمن المصري قبض على المعتدين قال قطان: «لا نعلم عن ذلك، ولكن الأمن المصري سيعمل بطريقته الخاصة، والقضية ستأخذ مجراها القانوني الرسمي». وكانت وسائل إعلام مصرية نشرت يوم أمس الخميس، أن عدداً من «البلطجية» هم من قام بالاعتداء على السفارة السعودية أثناء احتجاجات ما يسمى جمعة تصحيح المسار، وذلك في شارع أحمد نسيم أمام مديرية أمن الجيزة، والذي وافق فيه الاعتداء الهجوم على السفارة الإسرائيلية. واعتبر السفير قطان في حديثه لوسائل إعلام مصرية أنه يرى في بلاغه أن الاعتداء على السفارة يعتبر اعتداءً على جزء من أراضي المملكة العربية السعودية التي تحميها الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى حرص حكومة المملكة والشعب السعودي على العلاقات الأبدية مع مصر حكومة وشعباً.
