أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري عبدالله غراب، أهمية «استمرار تطوير منظومة توزيع المنتجات البترولية في منافذ التسويق خدمة للمواطنين». وأكد المسؤولية المباشرة لشركتي «مصر للبترول» و«التعاون للبترول»، عن كل محطات التموين التي تحمل العلامة التجارية للشركتين، سواءً المملوكة منهما أو التابعة للوكلاء، بهدف إحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة الميدانية، وتأكد إجراءات السلامة والأمن الصناعي، وصيانة معدات هذه المحطات، ووضع حلول واقعية لأي اختناقات ربما تحدث قبل وقوعها». إذ لفت إلى أن «تقويم أداء الشركات البترولية التي تتعامل مع الجماهير مباشرة تقاس بمدى رضاهم، وتعكس صورة مباشرة لأداء قطاع البترول». وطالب الوزير الشركتين ب «التوسع في إنشاء المحطات الصغيرة داخل الريف لتسهيل حصول المزارعين على حاجاتهم من المنتجات البترولية، خصوصاً في أوقات ذروة الحصاد لمنع الازدحام». وكان غراب يتحدث في اجتماع برئاسته ضم الجمعيات العامة لشركات «مصر للبترول» و«التعاون للبترول» و«النصر للبترول» و«السويس لتصنيع البترول». وأوضح رئيس شركة «مصر للبترول» يحيى شنن، أن الشركة «انتهجت سياسة طموحة تستهدف التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات، وتطوير منافذ التوزيع التابعة لها، إضافة إلى تطوير المستودعات وتشغيلها بطاقتها الكاملة، ما حقق مبيعات وخدمات مباعة بقيمة 19.2 بليون جنيه بزيادة نسبتها 10 في المئة على العام السابق». وأعلن أن «قيمة الصادرات بلغت نحو 791 مليون دولار منها 788 مليوناً من وقود النفاثات والسفن». وأشار رئيس شركة «التعاون للبترول» محمد عطية، إلى أن قيمة الإيرادات بلغت نحو 12.4 بليون جنيه خلال العام المالي 2010 – 2011، في مقابل 11.6 بليون في العام السابق». ولفت إلى أن «حصة الشركة في السوق بلغت 28.5 في المئة». وأوضح رئيس شركة «النصر للبترول» محمد سعد إبراهيم، أن «استثمارات الشركة خلال العام المالي 2010 - 2011 بلغت نحو 34.3 مليون جنيه لتجديد أجهزة الشركة»، وأن الشركة صدّرت «منتجات بترولية قيمتها نحو 1.2 بليون دولار»، مضيفاً أن «الربح الصافي بلغ 27 مليون جنيه».
