أعلنت دولة الكويت تعهدها بتقديم مساهمتها البالغة 200 ألف دولار أميركي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة خلال الفترة 2014 - 2017 والتي تم تسليم جزء منها كمساهمة هذا العام. جاء ذلك خلال كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة، ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة السكرتير أول عبدالعزيز سعود الجارالله أمام إجتماع إعلان التعهدات خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأممالمتحدة للمرأة). وقال الجار الله في كلمته إن دولة الكويت تقدّر الدور الذي تضطلع به هذه الهيئة في توجيه أنشطة منظمة الأممالمتحدة في مجال المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة ودعم جهود الدول في هذا الخصوص. وأضاف أن دولة الكويت "تؤكد عزمها مواصلة العمل في مساندة قضايا المرأة على الصعيدين الوطني والدولي إيماناً منها بأن تحقيق المساواة بين الجنسين يعد عاملاً أساسياً في طريق التنمية المستدامة". وشدد على أن دولة الكويت تؤمن بضرورة تكثيف الجهود الدولية في مجال التعاون الإنمائي بين هيئة المرأة من جهة والحكومات من جهة أخرى لتنفيذ المزيد من الإجراءات المتكاملة والإستراتيجيات الشاملة التي تعزز مكانة المرأة وتوسع أطر مشاركتها في جميع مناحي الحياة. وأشار الى أن الحكومة الكويتية اتخذت عدة إجراءات تعزز المساواة بين الجنسين وتمكن المرأة إقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وسياسياً على المستويين المحلي والدولي وذلك من خلال المصادقة على عدة إتفاقيات دولية ذات صلة وتأسيس لجنة معنية بشؤون المرأة تابعة لمجلس الوزراء تتمثل مهمتها في تضييق الفجوة بين الجنسين في كل المجالات. وأشار الى أن العام القادم سيكون حاسماً في تقييم برنامج عمل بيجين بعد مرور عشرين عاماً على اعتماده كما أشار الى ارتباطه بصياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015. ولفت إلى أنه سيكون "محطة بالغة الأهمية" في إعادة تقييم ما تم تنفيذه من الأهداف الإنمائية وإعادة التأكيد على ضرورة ضمان المشاركة الكاملة للنساء في المجتمع وتحقيق تمكينهن. يذكر أن الإجتماع السنوي لإعلان تبرعات الدول الأعضاء لتمويل هيئة الأممالمتحدة للمرأة الذي يعقد على هامش الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهذه الهيئة يمثل فرصة هامة تجدد فيها الدول الأعضاء دعمها المادي والمعنوي لهذا الكيان الذي قطع منذ إنشائه خطوات هامة في طريق النهوض بحقوق المرأة في جميع المجالات.