بيروت - مركز الأممالمتحدة للإعلام – لمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف 8 آذار (مارس)، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى تمكين النساء من تبوؤ مراكز صنع القرار، وإشراكهن في عملية بناء السلام وحفظه، واتخاذ مزيد من الخطوات للمحافظة على الأمهات وأطفالهن. وقال بان في رسالة وزعت أمس: «منذ مائة عام، عندما احتفل العالم للمرة الأولى باليوم الدولي للمرأة، كان يُنظر إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما من الأفكار الراديكالية إلى حد بعيد. والآن وقد حلت الذكرى المئوية الأولى، ها نحن ذا نحتفل بالتقدم الكبير الذي أُحرز بفضل الدعوة الدؤوبة، والإجراءات العملية، والسياسات المستنيرة. ومع ذلك، لا تزال المرأة في بلدان ومجتمعات عدة مواطنة من الدرجة الثانية». وأضاف: «مع أن الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال التعليم ماضية في التقلص، فإن هناك أوجه تباين شاسع في البلد الواحد وبين البلدان، ولا تزال أعداد كبيرة جداً من الفتيات محرومات من التعليم المدرسي، أو ينقطعن عن الدراسة قبل الأوان، أو يكملن تعليمهن بمهارات ضئيلة وفرص أقل. ولا تزال النساء والفتيات يعانين أيضاً من أعمال التمييز والعنف المرفوضة، وكثيراً ما يكون ذلك على أيدي شركاء حياتهن الحميمة أو أقاربهن. ومن ينتمي إلى صنف الإناث عرضة للخطر، سواء في المنزل أو في المدرسة، وسواء في مكان العمل أو في معترك المجتمع. وفي كثير من سياقات النزاع، يُستخدم العنف الجنسي عمداً وبصورة ممنهجة لزرع الخوف في نفوس النساء وفي المجتمعات برمتها». وأشار بان الى أن حملة «متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة» التي أعطيتُ انطلاقتها، إلى جانب «شبكة القادة الرجال»، تعمل من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وتغيير العقليات. وقال: «يتزايد العزم أيضاً على الصعيد الدولي لمعاقبة مرتكبي الاعتداء الجنسي في النزاعات ومنع وقوعه، ولبذل المزيد من الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن التاريخي 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، الذي يبرز أهمية إشراك المرأة في جميع جوانب بناء السلام وحفظه». ولفت بان الى أن «المجال الآخر الذي نشعر بالحاجة الماسة إلى رؤية تقدم ملموس يُحرز فيه هو صحة المرأة والطفل. فلقد اعترف مؤتمر القمة الذي عقد في أيلول (سبتمبر) 2010 في شأن الأهداف الإنمائية للألفية بأهمية هذه المسألة، وتعهدت الدول الأعضاء وأوساط المتبرعين للأعمال الخيرية بتقديم دعم قوي للاستراتيجية العالمية التي أعلنتُها من أجل إنقاذ الأرواح وتحسين صحة النساء والأطفال على مدى السنوات الأربع المقبلة». وزاد: «أما في مجال صنع القرار، فإن النساء ما فتئن يتبوأن المكانة اللائقة بهن في المجالس البرلمانية بأعداد متزايدة وفي عدد متزايد من البلدان. ومع ذلك، لا تتولى المرأة منصب رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة إلا في أقل من 10 في المئة من البلدان. وحتى عندما تكون المرأة بارزة على الساحة السياسية، فإنها غالباً ما تكون ممثَّلة تمثيلاً ناقصاً جداً في مجالات أخرى من مجالات صنع القرار، ولا سيما في المراتب العليا في قطاعي الأعمال والصناعة. وتهدف مبادرة حديثة للأمم المتحدة إلى تصحيح هذا الخلل، وهي مبادرة مبادئ تمكين المرأة التي يعمل بها الآن ما يفوق 130 من كبريات الشركات». ورأى أن «الاحتفال باليوم الدولي للمرأة هذا العام يركز على المساواة في الحصول على التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا. فبالهواتف المحمولة والإنترنت، على سبيل المثال، تستطيع المرأة أن تحسن صحة أسرتها وحظها من الرفاه، وأن تستفيد من فرص الكسب، وتحمي نفسها من الاستغلال والضعف أمام المخاطر. وبفضل الحصول على أدوات من هذا القبيل، مع ما ينبغي من التعليم والتدريب، تستطيع المرأة أن تكسر حلقة الفقر وتجابه الظلم وتمارس حقوقها». واعتبر أن «انطلاق العمل هذا العام بجهاز الأممالمتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدليل على عزمنا المضي قدماً في العمل في هذا المجال من مجالات الاهتمام. فمن دون مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة، لا أمل لنا في تحقيق المجتمع الذي وعد به ميثاق الأممالمتحدة، مجتمع ينعم بالاستقرار والسلام والعدل». (راجع ص 17).