بروكسيل، طوكيو - رويترز - أكد ديبلوماسيون أمس، أن الاتحاد الأوروبي تحرك باتجاه فرض حظر على الاستثمار في قطاع النفط السوري مع سعيه إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الأسد وحكومته. وأعطى مبعوثون من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد موافقة مبدئية على حظر سيشكل خطوة مهمة نحو التأثير على الموارد المالية للأسد، وسيكون مكملاً لحظر على واردات النفط من سورية بدأ سريانه الأسبوع الماضي. ومع توقع موافقة نهائية وشيكة، فإن حظر الاستثمار قد يسري في الايام أو الاسابيع المقبلة. وقال ديبلوماسيون إن الجولة الأوروبية الجديدة من العقوبات ضد سورية ربما تشمل أيضاً حظراً على تعاملات الأوروبيين مع بضع شركات، مثل «سيرياتل» أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سورية، والتي تتيح موارد مالية للأسد. لكن المحادثات في شأن هذه المسألة لم تكتمل بعد. وأشار ديبلوماسي أوروبي إلى أن «حظر الاستثمار تم الاتفاق عليه، وهناك مجموعة أخرى من الأفكار تتم مناقشتها، لكن لم يتخذ قرار إلى الآن في شأن تلك الأفكار، ومن غير الواضح هل سيكون هناك تحرك قوي لإنهاء جميع الاجراءات معاً أو في خطوات منفصلة». وتأمل القوى الغربية أن ترغم العقوبات الاقتصادية الأسد على إنهاء حملة قمع عنيفة بدأها قبل ستة اشهر ضد المتظاهرين المناهضين لحكومته والتخلي عن السلطة. وفرضت الولاياتالمتحدة بالفعل حظراً على واردات النفط وحظراً على الاستثمار في سورية وجمدت أيضاً جميع الأصول السورية في أميركا. الى ذلك، جمدت اليابان أمس أصول الرئيس السوري والكيانات والأفراد الذين لهم صلة بنظامه بعدما فرضت الولاياتالمتحدة ودول أوروبية عقوبات للضغط من أجل تحقيق انتقال ديموقراطي للسلطة في سورية. وتريد الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى غربية أخرى أن ينهي الأسد خمسة أشهر من أعمال العنف ضد محتجين مطالبين بالديموقراطية تقول الأممالمتحدة إنها أودت بحياة أكثر من ألفي مدني. ولا تستورد اليابان النفط الخام أو مشتقاته من سورية. وقال مسؤول في وزارة المالية إن أي أصول في اليابان مملوكة للأسد و14 فرداً آخرين وستة كيانات في قائمة العقوبات ستكون محدودة. ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا قوله خلال اجتماع للحكومة: «بلادنا في حاجة إلى أن تساهم في الجهود العالمية الساعية إلى حسم المشاكل في سورية». وتضم قائمة العقوبات اليابانية إلى جانب الأسد كبار المسؤولين ومن بينهم فاروق الشرع نائب الرئيس ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ومنظمات منها المخابرات العسكرية السورية وصندوق المشرق للاستثمار.
