اكد مصدر رفيع المستوى في هيئة «المساءلة والعدالة» تلقيها 26 ألف طلب إحالة على التقاعد، وفق مشروع المصالحة الوطنية، غالبيتهم من عناصر»الأجهزة القمعية للنظام السابق والكيانات المنحلة»، لكن قرارات مجلس الوزراء أوقفتها. وأعلنت لجنة المصالحة الوطنية أن مجلس الوزراء استثنى فقط أعضاء ميليشيا «فدائيي صدام» وكبار قادة حزب البعث المنحل من الحقوق التقاعدية. وقال مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة إن الحكومة أوقفت 25700 طلب تقاعد لأفراد سابقين في الأجهزة القمعية للنظام السابق وفدائيي صدام والكيانات المنحلة وبعثيين من درجات مختلفة». وأشار المصدر إلى أن «أمر وقف هذه المعاملات جاء اثر بيان الرأي القانوني». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اطلق في خريف 2006 مشروع المصالحة الوطنية وعقدت مؤتمرات سياسية وشعبية للمناهضين للعملية السياسية، أسفرت عن مطالبات بإعادة آلاف الضباط السابقين إلى الجيش والشرطة. وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي أن «قرار وقف معاملات التقاعد «لم يتم بهذه الطريقة وإنما وفق أحكام قانون هيئة المساءلة والعدالة الذي منح الحق التقاعدي للجميع عدا كبار قادة حزب البعث المنحل وهم من كان بدرجة عضو فرع فما فوق وأزلام النظام ممن ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي وهؤلاء لا يتجاوز عددهم 1500 شخص». أما عن ميليشيا «فدائيي صدام» فقال إن «هناك نصاً خاصاً بهم في قانون المساءلة يحرمهم بشكل واضح من حقوق التقاعد أو العودة إلى الوظيفة». وسبق أن طلب مجلس الوزراء العراقي في الشتاء الماضي من وزارة العدل نصّ «تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة لضمان عدم حرمان منتسبي تشكيلات فدائيي صدام من الحقوق التقاعدية، من دون المساس بباقي الأحكام الواردة في القانون المذكور». وأشار الخزاعي إلى وجود «حوارات ومداولات بين الحكومة ولجنة المساءلة والعدالة في البرلمان لتعديل القانون بما يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد» ولم يفصح عن طبيعة هذه التعديلات. ولفت إلى أن «كل أزلام النظام السابق أو كبار البعثيين عدا المطلوبين ضمن قائمة ال 55 لهم حق الحياة الطبيعية والعيش الكريم على ارض العراق ما لم يكونوا ارتكبوا جرائم وعليهم الالتزام بعدم العمل لإعادة تنظيمات الحزب المنحل أو الانتماء إلى خلاياه الإجرامية المحظورة».
