أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، بعد اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، انه سيأمر «قريباً» بوقف للنار من جانب واحد في شرق البلاد، في إطار خطته لتحقيق السلام وإنهاء تمرد الانفصاليين الموالين لروسيا. وكرر بوروشينكو في خطته التي تضمنت 4 بنود، وعده بالعفو عن الذين يلقون السلاح من دون ارتكاب جرائم خطرة، وفتح ممرات لخروج المسلحين القادمين من روسيا، وإجراء انتخابات محلية في مناطق الشرق لاختيار مجالس الحكم ورؤساء الأقاليم بعد إجراء تعديلات دستورية تدرس حالياً تستند إلى الحفاظ على أوكرانيا بلداً موحداً عبر تحويلها إلى نظام لامركزي يمنح الأقاليم صلاحيات واسعة. ودعا الرئيس الأوكراني الموالي للغرب بوتين إلى الاعتراف رسمياً بالقادة الجدد لأوكرانيا بعد سقوط السلطة الموالية لروسيا في نهاية شباط (فبراير) الماضي. ووصفت وسائل إعلام وشخصيات نيابية روسية خطة بوروشينكو بأنها «إيجابية». لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إنه «في مقابل الحديث عن وقف النار، نلاحظ تشدداً في كييف من جانب مسؤولين أمنيين وعسكريين حول ضرورة طرد الانفصاليين كما يطلقون عليهم. لذا لا تعكس هذه التصريحات جدية سلطات كييف في إطلاق حوار وطني، ونأمل بألا ينزلق الرئيس الأوكراني إلى سيناريو تطهير عرقي في الشرق». وأضاف الوزير الروسي أن بلاده «تعد مشروع قرار جديداً في مجلس الأمن موجه لتعزيز فرص تنفيذ خريطة طريق وضعتها منظمة الأمن والتعاون الأوروبية لتسوية أزمة أوكرانيا. أما الانفصاليون في منطقة لوغانسك (شرق) فأعلنوا رفضهم الخطة مسبقاً. وقال فاليري بولوتوف رئيس «جمهورية لوغانسك الشعبية» التي أعلنت استقلالها عن أوكرانيا من طرف واحد: «لا حوار مع كييف قبل سحب القوات الأوكرانية من لوغانسك». وكان بوروشينكو كلّف النائبة إيرينا غيرشينكو مهمة تسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا. إلى ذلك، أفاد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأن «بوتين دعا كييف إلى فتح تحقيق جدي في مقتل الصحافيين الروسيين إيغور كورنيليوك وأنتون فولوشين خلال تغطيتهما النزاع شرق أوكرانيا، وتوفير ظروف لحماية الصحافيين العاملين في منطقة المواجهات. وأسف مجلس الأمن في بيان لمقتل الصحافيَين الروسيين إضافة إلى مصور إيطالي سقط مع مترجمه الروسي في 24 أيار (مايو) الماضي، وحض على إجراء تحقيق معمق في كل حوادث العنف المتعلقة بصحافيين». وأبدى المجلس أيضاً قلقه من تقارير عن تعرض صحافيين يغطون أزمة أوكرانيا لحالات احتجاز ومضايقة، علماً بأن البيان هو الأول الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن منذ اندلاع أزمة أوكرانيا. وأكد السفير الروسي فيتالي تشوركين في الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر، أن الصحافيَين الروسيين «استهدفتهما قوات أوكرانية، مبدياً أسفه لتواصل الحملة العسكرية للقوات الأوكرانية شرق البلاد بلا هوادة. وصرح السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة يوري سيرغييف، بأن الرئيس الأوكراني بوروشينكو أمر بالتحقيق في ملابسات مقتل الصحافيين الروسيين، مشيراً إلى أن الصحافي كورنيليوك جرح في هجوم شنه متمردون موالون لروسيا على القوات الأوكرانية المنتشرة قرب لوغانسك، وخلّف عشرة قتلى في صفوف المتمردين. وقال: «لا نعلم إذا كان كورنيليوك دخل أوكرانيا بطريقة شرعية أم لا، لكنه لم يتبع توصيات الحكومة للصحافيين في شأن التعريف عن أنفسهم عبر شارات محددة وارتداء دروع وخوذات». على صعيد آخر، أعلنت لجنة التحقيق الروسية إطلاق ملاحقات قضائية بتهمة «قتل مدنيين عمداً» ضد وزير الداخلية الأوكراني آرسيني أفاكوف ومسؤولين آخرين عن العملية العسكرية في شرق أوكرانيا. وأوردت اللجنة أن «افاكوف وإيغور كولومويسكي الوزير وحاكم منطقة دنيبروبتروفسك، يشتبه في تنظيمهما عمليات قتل واستخدام وسائل حربية محظورة، وتنفيذ عمليات خطف وعرقلة عمل صحافيين»، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار مذكرة توقيف دولية قريباً في حق هذين المسؤولين. وأضاف البيان أنه «خلال العملية المسلحة في شرق البلاد، بينها سلافيانسك وكراماتورسك ودونيتسك وماريوبول، وفي انتهاك للقانون الدولي عبر استهداف عدد غير محدد من المدنيين عمداً بالقتل، جرى استخدام أنظمة قاذفات صواريخ متعددة من نوع غراد وصواريخ أرض- جو غير موجهة وانشطارية وأنواع أخرى من الأسلحة الهجومية». وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الوزير أفاكوف والحاكم كولومويسكي «أغرقا شعبهما في الدماء»، وزادت: ليعلم كولومويسكي وأفاكوف والمتواطئون معهما أن أياً من جرائمهم التي ارتكبت بحق شعبهم وضد مواطنين روس لن تبقى من دون عقاب».